سفن "أردوغان" في مرمى "العقوبات المصرية".. من رسوم التأمين إلى التفتيش والحجز التحفظي والبيع في المزاد العلني  

«رئيس مُغيب لا تهمه إلا مصلحته وإن كانت على حساب بلاده واقتصاده المتداعي».. من هنا يمكن المضي قدمًا للحديث عن الانتهازية التي يتعامل بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سواء فيما يتعلق بإدارته لشئون بلاده الداخلية، التي أصبحت تعاني أشد معاناة، أو إدارة علاقاته الخارجية، التي اتضح أن «أردوغان» يرفع خلالها شعار «أنا وليحترق العالم»، فالرئيس المتحالف مع جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، والذي لا يترك مناسبة واحدة تمر دون الهجوم على مصر، تجاهل تمامًا أن سفن بضائعه تمر – بسلام ودون أية معوقات- من قناة السويس المصرية، وسط مطالبات البعض بمنع هذا العبور، ليس هذا فحسب، بل ومقاطعة أنقرة اقتصاديا، لا سيما في ظل تحركاته الأخيرة للتدخل العسكري ودعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا. 

أدوات الضغط 

وفى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة تحدثت إليها «فيتو»، أن «مصر تمتلك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها للتضييق على التجارة التركية وتحميل الاقتصاد التركي خسائر بالجملة، خاصة أن الأتراك يعبرون ببضائع متنوعة من الملابس والمعدات وغيرها من البضائع المتنوعة.

 ومن أبرز هذه الأدوات فرض رسوم غرامات مضاعفة على أي تاثيرات للخطوط الملاحية التركية أو السفن التي ترفع العلم التركى حال مرورها من الموانئ المصرية أو قناة السويس، كما أن قناة السويس وأندية الحماية الدولية تمتلك أدوات خاصة لإخضاع الأتراك منها زيادة رسوم التأمين الدولية على البضائع التركية، إلى جانب قطع الخطوط البرية الرابطة بين تركيا وليبيا عبر الأردن ومصر».

اجراءات احترازية 

وأضافت المصادر أن «وقف التجارة العابرة لمصر من قناة السويس أمر لا يقره القانون الدولي، وبالتالي فإن مصر لا يمكن أن تمنع السفن التركية من المرور من قناة السويس، إلا أن هناك العديد من الآليات التي تعد حقا أصيلا لإدارة القناة والقائمين عليها، ومنها التفتيش لأكثر من مرة للسفن التركية في القناة، وتعطيل السفينة لأكثر من يوم كامل للتفتيش والمراجعة، للتأكد من خلوها من الأسلحة أو الممنوعات، والتي قد تؤدى إلى منع الخط الملاحى من المرور من القناة نهائيا وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه، وهناك العديد من الحالات التي يحق لمصر إيقاف السفينة وتوقيع العقوبات والحجز التحفظى عليها، والتي تشمل حالات تهديد سلامة الرصيف أو مخالفة الشروط البيئية أو حدوث تسرب بترولى من السفينة أو إلقاء مخلفات في المياه، وجميع هذه النقاط تستوجب إيقاف السفينة والحجز عليها ومنعها من المغادرة إلا بعد دفع الغرامة، وفى حالة عدم الدفع يمكن أن تتم مصادرة السفينة وبيعها في مزاد علنى».

كما أشارت أيضا إلى أن مصر تمتلك العديد من الموانئ والتي تستقبل بضائع من جميع أنحاء العالم، ومن بينها ما تقله سفن تابعة للخطوط الملاحية التركية، ويحق لمصر إيقاف السفن التركية خارج المياه الإقليمية ومنعها من دخول الميناء، على أن تفرغ حمولتها على سفن صغيرة قبل دخول الميناء، وهو ما يمكن أن يكبد السفن التركية خسائر بالجملة تؤثر بالسلب على تشغيل أساطيل السفن التابعة لها، كما يمكن لمصر زيادة الرسوم التأمينية على أي بضائع تركية، وهو ما يرفع من تكلفة النقل للبضائع التركية، ويجعلها تبحث عن واجهة أخرى تكون أقل تكلفة من الوجهة الحالية.

من جانبه قال القبطان محمد اسبتية، الخبير العالمى في النقل البحرى: مصر من أهم الدول البحرية في حوض البحر المتوسط، نظرًا لما تمتلكه من موانئ، ومن أكبر وأهم ممر مائي عالمي وهو قناة السويس، إضافة للموقع التجارى المصرى الذي يجعلها تتحكم في نسبة كبيرة من التجارة العالمية المارة من البحر المتوسط والأحمر، والأيام المقبلة من الممكن أن تتخذ الجهات المسئولة عن النقل البحرى المصرى إجراءات وقرارات تؤثر بشكل كبير على حركة التجارة التركية سواء في نطاق الصادرات أو الواردات، وفرض رسوم وأعمال تفتيش متتالية على البضائع التركية والسفن التركية وطالب بضرورة وجود آليات لوضع تصور كامل لما تحتاجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وخطوات التصعيد حال اتخذت أي خطوة من هذه الخطوات. 

نقلا عن العدد الورقي