وزيرة التعاون الدولي تبحث تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص
تسعى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وفتح الباب للمشاركه للقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
والتقت رانيا المشاط بميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فى ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام، وما تتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى فى ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الان، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.
وأشادت الوزيرة، بمجلس ادارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
كما أشادت مؤسسات التمويل الدوليه المشاركه في منتدى دافوس، بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاعمال، بما يشجع الشركاء فى التنمية على تمويل القطاع الخاص فى مصر بما يساهم فى زيادة استثماراته والدخول فى شراكة مع القطاع العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.
