"البدوي" يستنكر أوضاع الطفل المصري
استنكرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، ما جاء من نتائج صادمة بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء به أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية من 5 إلى 17 عاما بلغ 1.59 مليون طفل، بنسبة9.3% من إجمالي الأطفال بالجمهورية، وهو الأمر الذي اعتبرته الجمعية ناقوس خطر جديدا يدق بقوة في عالم قضايا الطفل المصرى الذي تاهت قضاياه عمدًا أو سهوًا عقب ثورة 25 يناير.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين، أن ما جاء من نتائج صادمة وتمثل خطرا داهما على أطفال مصر بالمسح القومي لعمالة الأطفال، والذي أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن 78.8% من جملة الأطفال العاملين ذكورا مقابل21.2% إناثا.
بالإضافة إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية من 5 إلى 17 عاما بلغ 1.59 مليون طفل، بنسبة 9.3% من إجمالي الأطفال بالجمهورية، وأن 83.8% من جملة الأطفال العاملين يقيمون في الريف مقابل 16.2% في الحضر، وأن 42.7% من جملة الأطفال العاملين يقيمون بريف الوجه القبلي و40.8% منهم يقيمون بريف الوجه البحرى.
وأن الأعمال الزراعية تستحوذ على 47% من إجمالي الأطفال العاملين، و14.1% يعملون كحرفيين، 10.5% يعملون في الخدمات ومحلات البيع، وأن 44.7% من إجمالي الأطفال العاملين يعملون بهدف المساعدة في مشروع خاص بالأسرة والمشاركة في زيادة دخلها.
كما أن 82.8% من إجمالي الأطفال العاملين يتعرضون لظروف عمل سيئة و9.8% يقومون بتشغيل ماكينات أو معدات ثقيلة في العمل، وأن 16.9% من الأطفال العاملين يعملون لساعات أكثر من المسموح بها و0.9% منهم يعملون في أنشطة أو مهن خطيرة.
بالإضافة إلى أن 4.7% من إجمالي الأطفال العاملين يتعرضون للإيذاء الجسدي أو الضرب، وتبلغ النسبة 5.9% في الحضر، مقابل 4.5% في الريف وأن 0.5% من إجمالي الأطفال العاملين يتعرضون للتحرش الجنسي، وأن 65.1% من الأطفال العاملين ملتحقون بالتعليم، و7.4% لم يلتحقوا بالتعليم "14.8% للإناث مقابل 5.4% للذكور".
كما أن67.7 % من إجمالي الأطفال العاملين يعملون من الساعة 6 صباحا إلى الساعة6 مساء وغير ملتحقين بالمدرسة، في حين أن38.7% ممن يعملون في نفس الفترة ملتحقون بالمدرسة.. بينما 9.7% من إجمالي الأطفال العاملين يعملون إما في نهاية الأسبوع وأحيانًا صباحًا أو بعد الظهر، وملتحقون بالمدرسة، مقابل 2.4% غير ملتحقين بالمدرسة.
ومن جانبه، استنكر المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى "رئيس الجمعية والمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الطفل بمصر "ما آلت إليه أوضاع الطفل المصرى وبخاصة الطفل العامل والذي خرجت قضاياه خارج الإطار الحمائى الذي وضعه القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2012 والذي وضع مجموعة من الأطر الحمائية للطفل العامل بالباب الخامس من قانون الطفل وتحديدًا بالفصل الأول بالمواد 64و65 و65مكرر و66 و67 و68 و69 من قانون الطفل المصرى.
وأهاب البدوى بالحكومة المصرية بكافة أجنحتها ووزاراتها ومجالسها المتخصصة إعطاء قضايا الطفل المصرى أهمية قصوى كأحد استحقاقات ثورة يناير وبخاصة قضية عمالة الأطفال كأحد أشكال العمل القصري الذي تصدى له قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010.
وتحدث القانون عن كافة الممارسات التي تنطوى على شبهة استغلال للطفل في العمل وبخاصة أسواء أشكال عمالة الأطفال وبخاصة في العمل السياسي وأحداث العنف والمواجهات شبه المسلحة والتي تحمل خطرا داهما عليهم وسقوط بعضهم قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات الدامية.
