كيف تحقق الشركات المقيدة في البورصة نموا فى الأرباح بمعدل يفوق معدل التضخم؟
قال خبراء أسواق المال إنه لكى تكون ٢٠٢٠ بداية حقيقية لتعافي البورصة المصرية والتي يمثل رأس مالها السوقي حوالي ١٧٪ فقط من الناتج المحلي مقارنة ١١٥٪عام ٢٠٠٨ و ٣٥٪متوسط الأسواق الناشئة والمبتدئة يجب أن تلتزم الحكومة بتخفيض معدلات التضخم والفائدة على الإقراض وتخفيض الدعم عن المحروقات مما يقلص كثيرا من تكاليف الإنتاج وتحقيق ربحيات حقيقية، وكذلك ضرورة الاستفادة من تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وخاصة للأنشطة المستوردة للخامات والسلع الاستراتيجية.
قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال: إنه يتحقق النمو فى ربحيات الشركات المقيدة اما بزيادة او نموالايرادات او تقليص المصروفات والأعباء ، و بغض النظر عن مقارنة معدل نمو الشركات بمعدل التضخم العام فيجب على الشركات الاستفادة من حرص الحكومة على تخفيض معدلات التضخم والفائدة على الإقراض وتخفيض الدعم عن المحروقات مما يقلص كثيرا من تكاليف الإنتاج وتحقيق ربحيات حقيقية، وكذلك ضرورة الاستفادة من تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه وخاصة للأنشطة المستوردة للخامات والسلع الاستراتيجية. .
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
وأضاف إنه لزيادة الإيرادات يجب العمل على زيادة الأسواق والمبيعات والتصدير ، وبالنسبة للتوقعات المالية للشركات المدرجة سيكون أكثرالقطاعات تاثرا بتحسن البيانات والقرارت الاقتصادية مثل انخفاض سعر الدولار وتخفيض سعر الفائدة وتخفيض اسعار المحروقات وبالتالى انخفاض معدل التضخم .
وتابع : إنه ستكون الشركات الانتاجية الصناعية الأكثر تأثرا، يليها القطاعات المالية ، ويتوقع معه تحقيق نمو فى الارباح خلال العام يتراوح بين 10 الى 15% خلال العام ، مشيرا إلى أنه ستستجيب البورصة لتلك القرارات الاقتصادية المتوقعة فى 2020 وتبدا فى اقتناص جزءا كبيرا من الاموال الخارجية والمصرفية المحلية كافضل واسرع فرص الاستثمار فى حالة تحقق جدوى القرارات الاقتصادية .
وقال محمد شعراوى خبير أسواق المال : إنه تم تحقيق نمو في أرباح الشركات المقيدة في البورصة بمعدل يفوق معدل التضخم بأ ٥٪ علي الأقل بعد ان تراجعت الأرباح، الحقيقية والاسمية، لجميع القطاعات باستثناء القطاع المالي يجب ان يتم اتخاذ عدة اجراءات فعلى الرغم من عودة السياحة وزيادة معدلات النمو وزيادة عائدات تحويلات المصريين فى الخارج ، لم تتاثر البورصة بنفس القدر ، لذلك فان البورصة تحتاج الى اهتمام اكبر من جانب القيادة السياسية ، ومصداقية اكثر من جانب الحكومة ، مطالبا الرئيس السيسى بتحديد يوم يقوم خلالها بافتتاح جلسة التداول ليكون ذلك مؤشرا على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبورصة ويكون ترويجا حقيقيا للبورصة المصرية ، لافتا الى ان الفترة المقبلة نحن مقبلون على اكتتابات جديدة واليات جديدة ونحتاج الى ترويج قوى لتلك الاجراءات .
وأضاف: لابد من اتباع عدة اجراءات اهمها زيادة الحوافز واتخاذ اجراءات حقيقية بشان الضرائب المعوقة للبورصة والترويج الجيد للسوق المصرى.
وشدد على ضرورة أن تراعى الحكومة والبنك المركزى استمرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية حتى نستفيد بكل الأموال فى استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى البورصة المصرية.
وأشار إلى أنه أصبحت الشهية مفتوحة للاستثمار فى مصر وذلك مع قرب الاكتتابات الحكومية الجديدة ، متوقعا زيادة السيولة مع عودة الاجانب للاستثمار فى مصر ، لذلك ادعو المسئولين عن سوق المال ووزراء المجموعة الاقتصادية الى ضرورة الانتباه إلى البورصة والاهتمام بالتسعير بأسعار تلائم المستثمر حتى يكون هناك إقبال، والترويج للطروحات في البورصات العربية والأجنبية ودول الخليج وفي مصر وللمستثمرين وإبراز حجم النجاحات والتطورات لتلك الاكتتاب، وكذلك اختيار التوقيت المناسب لطرح السهم..
وتابع : إنه خلال عام 2019 واجهت الأسواق الناشئة مشكلات تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة لمعظم الدول مثلما حدث في الأرجنتين ووصولها لـ60% وكذلك في تركيا ووصولها لـ24%، كان لها تأثير سلبي على الأسواق الناشئة وتسبب في خروج استثمارات كبيرة، خاصة في أدوات الدين مثل السندات وأسواق المال مثل البورصة وأموال في السندات، وتم الاتجاه للفائدة الثابتة والعائد الثابت ما أثّر على الأسواق الناشئة بصفة عامة، وكانت نتائجه في مصر تتمثل في خروج نحو 6 مليارات دولار سواء من أدوات الدين أو السندات أو من البورصة.
وقال محمد دشناوى خبير اسواق المال ، ان الاداء المالي للشركات المقيدة فى البورصة خلال عام 2019 لم يكن ايجابي لحد كبير اذا ماتم مراعاة مستوي التضخم فى قياس صافى نتائج الاعمال الفعلي وذلك يعود لعوامل كثيرة فى الاقتصاد الكلي الذي اثر على ربحية الشركات ومنها ارتفاع التضخم عموما وارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2019 مما نتج عنه انخفاض فى القوة الشرائية وبالتالي تراحع الربحية للشركات المقيدة وهذا اثر بالسلب بصورة كبيرة ع قطاع المقاولات والقطاع العقاري والبناء والتشيد الذى لديهم علاقة ارتباطية بالعوامل المذكورة سابقا وقد امتد الاثر الي القطاع الغذائي نفسه الذى من المفترض ذات ارتباط طردي ضعيف مع العوامل السابقة
اما عن عام 2020 فمتوقع ان يكون الاداء المالي للشركات ايجابي وافضل بكثير من عام 2019 وذلك لعوامل كثيرة منها تراجع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض معدلات الفوائد على الائتمان مما يخفض التكاليف التمويلية وينشط السواق ويزيد من ربحية الشركات بالاضافة الي ارتفاع قيمة الجنية سوف يخفض المدخلات وبالتالي يزيد الريحية ويزيد حجم النشاط بالاضافة ان مع الوقت سوف يزيد توازن بين مستويات الاسعار ومتوسطات الدخل للافراد ويبقى العنصر السلبي الاكثر تاثيرا على الاقتصاد الفعلي هل تنجح الشركات التحدي ويزيد حجم صادراتها على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه مما يقلل فرصة المنتج المصري لحدا ما وما يستطيع التغلب على هذا التحدي ويستفيد الايجابيات السابقة سوف يحقق معدلات ربحية حقيقية تزيد عن معدلات التضخم بان الشركات المقيدة عليها تطوير نفسها للدخول فى الاستثمار الكبير والابتكار والتطور فى المنتجات لتكون قادرة على المنافسة داخليا و خارجيا
