التحقيق مع وزير الموازنة الفرنسى فى قضية احتيال ضريبى

أعلن مكتب النائب العام بباريس، أمس الثلاثاء، أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا مع وزير الموازنة الفرنسى "جيروم كاهوزاك" فى قضية احتيال ضريبى بشأن مزاعم تتعلق بامتلاكه حسابًا مصرفيًا فى سويسرا لم يعلن عنه.

وذكر مكتب النائب العام - فى بيان صحفى - أنه سيبدأ فورًا فى التحقيق نظرًا لحساسية المزاعم والوقت الذى سيستغرقه التحقيق بشأنها.

ومن جانبه، نفى الوزير الفرنسى تقريرًا نشره مؤخرًا موقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى، وأشار من خلاله إلى أن الوزير "كاهوزاك" يمتلك "حسابًا مصرفيًا سريًا" ببنك "يو.بى.اس" السويسرى وحتى بداية عام 2010.

وقال الوزير الفرنسى - بحسب بيان وزعه مكتبه أعقاب قرار النائب العام – إنه يرحب بقرار المدعى العام فى باريس..مؤكدًا ثقته فى أن التحقيقات ستبرئه من "المزاعم" التى يواجهها..نافيًا فى الوقت ذاته أن يكون لديه حسابات مصرفية فى أى مكان خارج الأراضى الفرنسية.

وذكر أنه قدم بنفسه شكوى مدنية وطلب تعيين قاض متخصص لبحث هذا الأمر وإثبات أن الحملة التى يواجهها "لا أساس لها من الصحة".