ترقب وانتظار لحكم الدستورية الكويتية في صحة مرسوم "الصوت الواحد"

يسيطر الترقب على مجلس الأمة الكويتى انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة بمرسوم تعديل قانون الانتخاب المعروف بـ "الصوت الواحد" المتوقع في السادس عشر من الشهر الجارى، وارتفعت وتيرة القلق والتوتر لدى كل الأطراف وهو قلق يتشارك فيه الجميع، حكومة ومجلسا، مؤيدين ومعارضين.
وبينما حرص أعضاء المجلس على تجديد ثقتهم بالقضاء الكويتى النزيه والمستقل وتأكيد احترامهم والتزامهم بالحكم أيا كان، قامت الأغلبية المبطلة بشن ما وصفتها أوساط سياسية بـ"حرب نفسية" واسعة النطاق وعلى أكثر من مستوى، وواصلت تدخلها في أعمال السلطة القضائية في محاولة للتأثير على مجريات الأمور، ولجأت إلى إطلاق الشائعات التي كان من بينها شائعة التقدم بطلب لفتح باب المرافعة من جديد، وهى الشائعة التي نفتها مصادر قضائية عليمة، وأوضحت أن القانون لا يمنع التقدم بمثل هذا الطلب، وللمحكمة الحق في قبوله أو رفضه.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه مصدر نيابى رفيع بأن المجلس باق حتى 2016، خيمت حالة من التوتر والقلق على أجواء مجلس الأمة ولم تخل مداولات الأعضاء الخاصة ومجالسهم من رسم سيناريوهات مرحلة ما بعد 16 يونيو، ورغم الهدوء التشريعى اللافت وتعطل نصاب اجتماعات بعض اللجان إلا أن الشحن السياسي وأجواء الانتخابات المبكرة سيطرت على مخيلة الأعضاء وشكلت هاجسا لبعضهم.
وتوقع بعض النواب أن يأتى الحكم بصحة إجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد، وأن ما يحدث حاليا من جدل دستورى، هو مشابه لما كان يحصل في عام 1982 بأن تقدير الضرورة من صلاحيات أمير الكويت وحده، ومشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982، وطالبوا بالوقوف صفا في وجه محاولات المبطلين للتدخل في أعمال السلطة القضائية والضغط عليها للتأثير على قرارها، رافضين ما يقوم به بعض المغردين المحسوبين على المبطلين تدخلا للتأثير على أعمال السلطة القضائية وأحكامها، وأنه أمر مرفوض قطعيا وغير جائز بأى حال من الأحوال ويطاله التجريم، إذ يجرم المشرع التدخل أو التأثير على سير أعمال القضاء.
ووصف النواب محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل النطق بالحكم بالمحاولات "الفاشلة"، وأنها لن تؤثر بأى حال على حكم المحكمة لأن القضاء الكويتى نزيه ولا يلتفت إلى مثل تلك المحاولات، وأن حملة التشويه التي يسعى إليها البعض تنبع من أهداف
شخصية ولا تمت إلى المصلحة العامة بأية صلة، مشددين على ضرورة الثقة بأحكام القضاء، وأنه لا يجب التكهن بما إذا كان الحكم لصالح المجلس أم في غير صالحه لا سيما أن هناك مستشارين ومختصين في مثل هذه الأمور.