صحف لبنان: الحكومة أمام امتحان احتواء غضب الشارع

ذكرت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب تواجه صعوبات كبيرة، على مستويات التعامل مع الشارع الغاضب واحتوائه، واكتساب ثقة المجتمع الدولي، بغية الحصول على مساعدات مالية يُمكن معها تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن الحكومة الجديدة التي تتألف من 20 وزيرا ويتقاسمها تحالف قوى الثامن من آذار، من غير الوارد أن تحقق إنجازات نوعية سريعة، لاسيما وأن الواقع شديد الصعوبة، وأن تغيير بنية الاقتصاد يحتاج إلى سياسات تأخذ وقتا لتنفيذها وحكومات من نوع آخر.

وركزت الصحف على تصاعد حالة الغضب الشعبي ورفض الانتفاضة للحكومة الجديدة، بما يرمز إلى الصعوبات الكبيرة في تسويقها أقله في المرحلة الأولى من انطلاقتها، في حين تراهن القوى الداعمة للحكومة والمشاركة فيها، على مزيد من الوقت لتهدئة الأصداء الغاضبة والرافضة لها.

واعتبرت أن المواجهات التي شهدها الشارع اللبناني أمس، تكشف المدى العميق للفجوة القائمة بين خيارات السياسيين ولاسيما منهم الأكثرية الحاكمة التي جاءت بالحكومة (قوى 8 آذار بزعامة حزب الله) والتي مع أنها تضم اختصاصيين من ذوي الخبرات، فإن طغيان لعبة المحاصصة التي طبعت ولادتها أساءت على نحو كبير إلى محاولات تسويقها.

وأوضحت الصحف أن الأرض التي تقف عليها الحكومة ليست ثابتة أو صلبة على نحو ما يرغب مؤلفوها، باعتبار أن المحتجين في الشوارع والميادين رفضوها قبل تشكيلها، إلى جانب أن الطريقة التي شُكلت فيها جاءت لتزيد من رخاوة هذه الأرض، وأمدت المحتجين بوقود إضافي للتصعيد في وجهها، بوصفها صنيعة طبقة سياسية حاكمة أدخلت لبنان في أزمة عميقة.

ولفتت إلى أن الكيفية التي اختير بموجبها وزراء الحكومة ألغت عنها الصفة التكنوقراطية، بعدما تبين أن قلة من الوزراء من أهل الاختصاص أُسندت إليهم حقائب تمت إلى اختصاصهم، في حين أن الآخرين أُسندت إليهم وزارات لا تمت إلى اختصاصاتهم بصلة لا من قريب أو من بعيد، الأمر الذي لا يمكن معه أن تكون الحكومة الجديدة إنقاذية.

وأكدت الصحف أن انصراف الحكومة إلى إعداد البيان الوزاري والمشاركة في جلسة مناقشة موازنة 2020 في المجلس النيابي الأسبوع المقبل، سيبلور الاتجاهات التي ستتبعها في مواجهة الأولويات المتزاحمة ومحاولة إقناع الرأي العام الداخلي بإعطائها الفرصة اللازمة لإطلاق خططها لمواجهة أخطار الانهيار المالي والاقتصادي، وكذلك إقناع المجتمع الدولي بمد يد الدعم للبنان في ظروفه العصيبة.