براءة مديري المراجعة والشئون القانونية وآخرين بـ"جهاز شئون البيئة"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 185 لسنة 60 قضائية ببراءة مديري المراجعة والشطب والشئون القانونية وآخرين بجهاز شئون البيئة للمحاكمة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن جميع المحالين "الصادر بحقهم حكم البراءة" خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

تأديب مستشار بـ"الوطنية للإعلام" ارتكب مخالفات خلال رئاسته للرعاية الطبية

وقالت المحكمة بعدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رضا فؤاد عبد الهادي، السائق بجهاز شئون البيئة بأنه تراخى في تسوية السلفة المنصرفة إليه لمدة قاربت العامين، وحصل على سلفة أخرى دون وجه حق مما أدى إلى عدم استخدامها في الغرض المنصرفة من أجله مما ترتب عليه عدم تسويتها محاسبيًا.

وجاء بأسباب الحكم عدم صحة تراخي خالد محمد مهدي، مدير عام المراجعة والشطب بالجهاز بشأن مطالبة الأول بتسوية مبلغ السلفة المنصرفة إليه، ولم يتراخ في إبلاغ المسئولين الماليين والسلطة المختصة بشأن عدم قيام الأول بتسوية السلفة المنصرفة إليه عقب انتهاء السنة المالية.

واتخذ شريف محمد وليد، أخصائي شئون قانونية الإجراء القانوني حيال المذكرات المعدة من أخصائي الشئون المالية بشأن عدم تسوية المحال الأول للسلف المنصرفة إليه.

وتبين أن محمد عبد اللطيف عبد الوهاب، مدير عام الشئون القانونية لم يهمل في الإشراف على المحال الثالث مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.