البرلمان المغربي يصادق على ترسيم الحدود البحرية للصحراء الغربية.. و"البوليساريو" تعلق

صادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء 22 يناير على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشأنها مع جبهة "البوليساريو".

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفق وكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".

المغرب ترفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا

وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدًا دقيقًا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

وصوَّت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثانٍ مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

كما أكد نائبان تحدثا باسم الأغلبية والمعارضة تأييدهما التام للقانونين، ووقف الجميع مصفقين بعد تبنيهما بالإجماع.

ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا.

وفي أول تعليق لها أكدت جبهة البوليساريو، مساء أمس الأربعاء، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية ”لن يكون لهما أي أثر قانوني“.

وقال المسؤول في بوليساريو محمد خداد، إن الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن ”القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني“.