عددها 200.. وتنتشر في المساجد الكبرى.. "صناديق النذور" في قبضة "لصوص الأوقاف"..  والوزارة تحيل المخالفين للنيابة العامة

أخيرا تحرك مجلس النواب، وفتح ملف السرقات والفساد المتعلقة بـ«صناديق النذور» التابعة لوزارة الأوقاف بعد أكثر من حالة نهب وسرقة في مساجد النذور من عمال وشيوخ محسوبين على وزارة الأوقاف، تٌسند إليهم في غالب الأحيان أمانة فض أحراز الصناديق، أو تأمينها من اللصوص!

البداية

بداية التحرك كانت من النائب فايز بركات، الذي أعاد للأذهان عمليات النهب والسرقة التي تمت خلال السنوات الماضية في صناديق النذور، نظرًا لغياب الشفافية والرقابة، وهو ما يعرض ملايين الجنيهات للسرقة من تلك الصناديق، بعيدا عن رقابة الوزارة من ناحية أو بالاتفاق بين بعض الأئمة والعمال القائمين على تلك المساجد من ناحية أخرى، حيث تبلغ أعداد صناديق النذور في المحافظات ما يزيد على 200 صندوق، أهمها تلك التي توجد في مساجد آل البيت خاصة مسجد الحسين، الذي يوجد فيه 3 صناديق كبرى.

عمليات السرقة طالت المساجد الكبرى في أكثر من واقعة، فحينما حاولت اللجنة المشكلة فتح صندوق النذور بمسجد السيد البدوي فوجئت بوجود شوكة مزدوجة داخله على شكل ملقاط، وتبين اختفاء 5 مظاريف بداخلها عملات وقطع ذهبية مختلفة الأحجام، وتم تحرير محضر بقسم أول طنطا يحمل رقم 13213، وأحالت الأوقاف جميع العاملين للنيابة الإدارية.

الحسين

وشهد مسجد الحسين عملية اختلاس أثناء فتح صندوق النذور من ضياء م، موظف حسابات بالديوان العام، وتم اكتشاف الواقعة بعد مذكرة رفعها الشيخ عبد الناصر نسيم، رئيس اللجنة المشكلة لفتح صندوق النذور بمسجد الإمام الحسين، فيما شهدت مساجد أخرى العديد من وقائع السرقة مثل مسجد السيدة نفيسة وأبو العباس ومسجد  الحلوجي  بالإسكندرية، أما مسجد السيدة زينب الذي يلعب دورا هاما في «بزنس النذور» فقد تعرض هو الآخر مؤخرا للسرقة على أيدي المكلفين من الأوقاف بفتح الصندوق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام كل من عبد الناصر ن، وكيل وزارة وماهر عبد الرحيم القنائي، أخصائي نظم المعلومات بالأوقاف بمساعدة اثنين آخرين، بتعطيل كاميرا التصوير التي تخرج من وزارة الأوقاف أثناء عملية إفراغ الصناديق.

النيابة العامة

وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة فإن الوزير طالب بتفريغ تسجيلات الكاميرا، وحينما علم بعدم التسجيل قرر إحالتهم للنيابة العامة والنيابة الإدارية، بالإضافة إلى إنهاء تعاقد ماهر القنائي، أخصائي نظم المعلومات، لما نسب إليه من المخالفات أثناء عملية فتح صناديق النذور بمسجد السيدة زينب.

في ذات السياق، أكد مصدر مطلع بالأوقاف أن كل مسجد يوجد فيه صندوق للنذور يوجد فيه حراسة مشددة من العمال، بالإضافة إلى الكاميرات الموجودة في المسجد، مضيفا «توجد عدة إجراءات أثناء فتح الصندوق لتوريد المبالغ المالية للبنوك منها تسجيل عمليات الفرز بكاميرا المسجد وكاميرات الوزارة التي تصور تشميع الأقفال منذ آخر مرة فتحت فيها الصناديق، وعملية فض الحرز، إضافة إلى إخطار مديرية الأمن قبل الفتح بشهر، وحضور لجنة متكاملة من التفتيش العام بالوزارة والحسابات».

وعن إجراءات التسليم أوضح أن مندوب المديرية هو الذي يقوم بتوزيع حصة الوزارة وهي 60 % والطرق الصوفية حصتها 10% والمديرية 10% و20% تٌسلم لصندوق مجالس الإدارات بالمساجد للإنفاق على أعمال الترميم والصيانة التي تتم في المساجد داخل كل مديرية، ووفقا للقرار رقم 52 لسنة 1998 يتم منح شيخ المسجد أو الإمام حصة ونصف بما لا يزيد علي 300 جنيه في كل مرة يفتح فيها الصندوق أسبوعيا أو شهريا أو كل سنة، حسبما يقتضي الأمر فتح الصناديق، وكذلك أمين المكتبة ومقيم الشعائر والعمال حصة واحدة قدرها 140 جنيها، مؤكدا أن مساجد آل البيت يتم فتحها بشكل شبه أسبوعي أو كل 15 يوما حسبما تقتضي الظروف، وفي حالة وجود مشغولات ذهبية أو عملة أجنبية مثل "الدولار" يتم إثباته في محضر ولجنة خاصة.

نقلًا عن العدد الورقي...،