خبير يكشف عوامل التحسن المنتظر بالأداء المالى للشركات المقيدة بالبورصة في ٢٠٢٠
قال محمد دشناوى خبير أسواق المال، إن الأداء المالى للشركات المقيدة فى البورصة خلال عام 2019 لم يكن إيجابيا، وذلك يعود لعوامل كثيرة فى الاقتصاد الكلى الذى أثر على ربحية الشركات ومنها ارتفاع التضخم عموما وارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2019، ما نتج عنه انخفاض فى القوة الشرائية وبالتالى تراجع الربحية للشركات المقيدة وهذا اثر بالسلب بصورة كبيرة ع قطاع المقاولات والقطاع العقارى والبناء والتشيد الذى لديهم علاقة ارتباطية بالعوامل المذكورة سابقا وقد امتد الأثر إلى القطاع الغذائى نفسه الذى من المفترض ذات ارتباط طردي ضعيف مع العوامل السابقة.
خبيرة: المؤشر الرئيسي للبورصة ما زال يتحرك عرضيا مائلا للهبوط
وأضاف أن من المتوقع فى 2020 أن يكون الأداء المالى للشركات إيجابى وأفضل بكثير من عام 2019 وذلك لعوامل كثيرة منها تراجع معدلات التضخم وبالتالى انخفاض معدلات الفوائد على الائتمان مما يخفض التكاليف التمويلية وينشط السواق ويزيد من ربحية الشركات بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنية سوف يخفض المدخلات وبالتالى يزيد الريحية ويزيد حجم النشاط بالإضافة إلى أن مع الوقت سوف يزيد توازن بين مستويات الأسعار ومتوسطات الدخل للأفراد ويبقى العنصر السلبى الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الفعلى هل تنجح الشركات التحدى ويزيد حجم صادراتها على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه مما يقلل فرصة المنتج المصرى لحدا ما وما يستطيع التغلب على هذا التحدى ويستفيد الإيجابيات السابقة سوف يحقق معدلات ربحية حقيقية تزيد عن معدلات التضخم بأن الشركات المقيدة عليها تطوير نفسها للدخول فى الاستثمار الكبير والابتكار والتطور فى المنتجات لتكون قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا.
