المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

أعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن إصدار المصرف لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه مصري،  بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا، وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.

حيث قام المصرف المتحد بإصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 305 ملايين جنيه.

 وذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.

تعقيبا علي إصدار المصرف المتحد عن أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يقول أشرف القاضي: إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تاتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

ويشير أشرف القاضي  إلى أن التوريق العقاري يعد إحدى الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلي التوسع الاستثماري تلجا هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.  

تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد

وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الاقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية.  او من خلال خدمة الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع.  فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم ايضا لسداد الاقساط مثل : بطاقة رخاء اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة.

أمين الحفظ لعملية توريق شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الاوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير.  وذلك من خلال نشاط وخدمة امين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

التوريق آلية ارخص

هذا ووجت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال - القطاعات المالية والاستثمارية الي ضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الاوراق المالية باعتبارها بديل ارخص امام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير.  وذلك دون الحاجة الي زيادة حقوق الملكية.   الي جانب تقليل مخاطر ائتمان الاصول من خلال توزيع المخاطر المالية علي قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.

واعرب كشميري أن التوريق بالنسبة للمؤسسات البنكية يساهم في تحقيق المعدلات المستهدفة لكفاية راس المال وفقا لمعايير لجنه بازل العالمية.