توصية برلمانية بسرعة إصدار قانون السياحة الموحد
أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون السياحة الموحد لحل مشاكل الاستثمار السياحي.
وأكدت اللجنة فى ختام زيارتها لمرسى علم برئاسة النائب عمرو صدقى خلال اجتماع مع المستثمرين السياحيين أن الواقع العملى والمعوقات الكثيرة التى تواجه الاستثمار السياحى ممثلة فى تعدد جهات الرقابة والولاية وفرض رسوم وضرائب باهظة وتعقيد إجراءات التراخيص ومشاكل البيئة أنه لا حل سوى التعجيل بقانون موحد للسياحة يوحد جهات الرقابة والمتابعة ويسهل الإجراءات بنظام الشباك الواحد.
وقال صدقى إن القانون المنتظر يحب أن يعد من جهات الاختصاص والعاملين فى القطاع باعتبارهم الأكثر احتكاكا ومعرفة بطبيعة مشاكل القطاع.
كما أوصت اللجنة بضرورة فتح مكتب لوزارة السياحة فى مرسى علم لأن أقرب مكتب موجود فى الغردقة على بعد ٢٧٠كيلو متر .
وطالبت اللجنة بعد استماعها للمستثمرين ومشاكلهم بضرورة توحيد إجراءات التراخيص من قبل هيئة التنمية السياحية وكذلك إيجاد حل لوقف رسوم الآبار الجوفية ورسوم زيارة المحميات الطبيعية وحل مشاكل حماية الشواطئ.
وأكد محمد محمد فريد خميس أحد كبار المستثمرين أن يسعى للحصول على ترخيص انشاء مارينا منذ عام ٢٠٠٦، ولم يحدث حتى الآن رغم أنه فى الجونة وسهل حشيش تم ذلك بكل سهولة.
وطالب خميس بضرورة تيسير الإجراءات والتخلص من البيروقراطية الحكومية فى المعاملات مع المستثمرين السياحيين.
وأبدى حسام حلمى عضو جمعية مستثمرى مرسى علم اندهاشه من بعد أقرب منفذ للحصول على تذكرة دخول محمية وادى الجمال على بعد ١٢٠كيلو من المحمية، و رد محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بأن هذا الأمر سيتم التعامل معه وإيجاد حل كما سيتم ميكنة التعامل إلكترونيا فيما يخص كل الإجراءات البيئية.
وتحدث سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع قائلا إنه لا بد من السماح لشركات الطيران الخاصة بالعمل على الخطوط الداخلية، واقترح إنشاء شركات متخصصة فى الدفاع المدنى لحل مشاكل إجراءات الدفاع المدنى المرهقة للمتشٱت السياحية . ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
وقال آسر حمدى أحد المستثمرين وعضو الجمعية إن الجميع فى انتظار قانون السياحة الموحد باعتبارى طوق النجاه لانتشال القطاع من أزمته.
