«العاملون بالجامعات»: لن نسمح بخفض المبلغ المحدد لزيادة الأجور

قال محمد محمود، المتحدث باسم العاملين بالجامعات المصرية، إن مطالب العاملين معروفة للجميع، واتفقنا مع وزارة المالية على توفر المبالغ المحدة لتحسين دخل العاملين.
وأكد محمود أن العاملين خفضوا المبلغ الذي اتفقو عليه مع المالية من 4.8 مليار إلى 2.4 مليار جنيه، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلد، حتى أصبح هذا الاتفاق ملزما لجميع الاأطراف، ولن نسمح بنقص المبلغ الذي اتفقنا عليه مع المالية.
وأضاف محمود لـ"فيتو"، أنه تحررت مكاتبة إلى وزير المالية بتخصيص 10% من إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة بالجامعات خلال اجتماع ممثلي العاملين بالجامعات ومستشاري وزير المالية في أبريل الماضي، وما يضاف إليه من مواد تدبرها وزارة التعليم العالي لإنشاء صندوق العاملين بالجامعات، دون أعضاء هيئة التدريس، واشترط القرار أن يكون الصندوق مركزيا، والمالية هي صاحبة الحق في الصرف دون تدخل "التعليم العالي"، أو "الأعلى للجامعات"، ووقع من ممثلي الوزارة، وممثلي الجامعات الخاصة، وبذلك تصبح "المالية" ملزمة بتوفير المبالغ الخاصة بالعاملين.
يذكر أن أن وزارة المالية تواجه أزمة في توفير قيمة الـ 10% التي تحصل عليها من الصناديق الخاصة للجامعات لتحسين دخل العاملين، وكان من المفترض أن تكون الـ10% المقررة لصندوق العاملين لزيادة رواتبهم تعادل 1.5 مليار جنيه ولكنها بلغت 900 مليون جنيه فقط، حيث تسعى المالية لاستكمال المبلغ المطلوب قبل يوليو المقبل.