موقع أمريكي: مرسي بدأ حربا سرية على إثيوبيا لإلهاء المصريين عن الأزمة الاقتصادية..مصر تعرقل الاعتراف بـ"أرض الصومال" لضرب مصالح أديس أبابا..القاهرة لاتملك حلا عسكريا ولاقانونيا والسد لايؤثر على حصتها

قال موقع "Oilprice " الأمريكي إن حكومة الرئيس مرسي تشرع في إدخال مصر حربا مع إثيوبيا التي تسيطر على منابع النيل الأزرق، وإنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لإعادة تصعيد الأعمال العدائية غير المباشرة ضد أديس أبابا.
وأكد الموقع أن النتيجة ستؤدي إلى زيادة مستوى انعدام الأمن في البحر الأحمر وقناة السويس الإستراتيجية وفي أعالي النيل وجنوب السودان، كما ستؤثر على أسواق الطاقة العالمية، هذا بخلاف تنبؤات بمزيد من عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي في الوقت الذي تلمح فيه وسائل الإعلام الغربية إلى بدء عودة الاستقرار في الصومال.
وأضاف أن هذا يتزامن مع تصاعد الاضطرابات في مصر خلال الفترة الأخيرة مع احتمالات شبه مؤكدة من استمرار حالة الاستياء العام من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الإخوانية.
وعلى ضوء هذا، رأى الموقع أن الرئيس مرسي يبحث عن سبل إلهاء "أجنبية" كبرى بمحاولة خلق تهديد محتمل على البلاد لتحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن تدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي المحلي.
وأشارت إلى أن ما حدث في حوار الرئيس مع القوى السياسية لبحث أزمة سد النهضة صاحبه حملة في وسائل الإعلام الرئيسية عن شن ضربات عسكرية للقضاء على تهديد السد الإثيوبي، بالإضافة إلى تحول في التوجهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية في جهود التقارب المصري الإثيوبي التي تم استئنافها منذ فترة وجيزة.
وأدعى الموقع الأمريكي أن هذا كله يعد استئنافا لحرب غير مباشرة تهدف إلى عزل إثيوبيا سياسيا واقتصاديا وتضمن قطع طريق الاستثمارات الأجنبية والدعم السياسي لأديس أبابا.
وقال الموقع إن الجيش المصري يعلم أن مصر ليست في وضع يسمح باتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة ضد إثيوبيا، ولكن الرئيس مرسي بدأ يعود إلى نهج المواجهة مع إثيوبيا الذي اتسم به عهد مبارك.
وادعى أن دعوات حزب النور السلفي بدعم المعارضة الإثيوبية وتحديدا التيارات الإسلامية منها التي تطالب بالمزيد من الحريات الدينية والإفراج عن المعتقلين السياسيين بدأت خطواتها بالفعل، من خلال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يستضيف القادة الإسلاميين المتطرفين الإثيوبيين في الخرطوم حيث منفاهم.
وأضاف الموقع أن المظاهرات المناهضة التي تشهدها إثيوبيا حاليا هي تحديدا ما سعت إليه القاهرة لإرباك الحكومة الإثيوبية.
وزعم أن مصر أيضا تسعى لغلق الطريق أمام قنوات التجارة الرئيسية في إثيوبيا من خلال موانئ البحر الأحمر في إريتريا، وجيبوتي، والصومال، ما يعني أن الحملة المصرية لمنع الاعتراف باستقلال أرض الصومال (المستعمرة البريطانية السابقة) يتم تنشطيها لضرب إثيوبيا.
وقال إنه لم يكن من قبيل المصادفة التحركات بين مصر والصومال حاليا حيث زار وفد من وزارة الدفاع المصري مقديشو في 4 يونيو الجاري لبدء مناقشات رسمية بشأن مشروع مصري لإعادة بناء مقرات ومكاتب وزارة الدفاع الصومالية. وأوضح الوفد المصري وقتها للصومال أنه يهدف أيضا لتجهيز القوات المسلحة الصومالية وتدريبها وإعادة بنائها لدعم مقديشو في السيطرة على جمهورية أرض الصومال شمالا.
وزعم الموقع أن الحكومة المصرية تعمل على التأكد من عدم اعتراف الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية باستقلال أرض الصومال لضمان عزلة إثيوبيا سياسيا واقتصاديا ومنعها من تنفيذ مشروعات كبرى على منابع النيل الأزرق، مضيفا أن مصر نجحت في هذا بالفعل حتى الآن بمساعدة هاتين المنظمتين، إضافة إلى الضغط على حليفتها الولايات المتحدة لعدم إحراز أي تقدم في اتجاه الاعتراف باستقلالية أرض الصومال.
ودافع الموقع عن الموقف الإثيوبي مدعيا أن سد النهضة لا يشكل أي تهديد على أمن مصر القومي أو حصتها من مياه النيل وبالتالي فإن مصر ليس لديها أساس حقيقي لشن حرب على أديس أبابا ولا يوجد مبرر لحملتها التي تعمل على عدة جبهات لعزل إثيوبيا – من خلال الصومال والسودان ودعم المعارضة الإسلامية الإثيوبية وإريتريا.
ومع ذلك، اعتبر الموقع أن مصر ليس لديها الكثير لتفعله سواء على الصعيد القانوني أو العسكري في حال تأثرت حصتها من المياه لخلق حالة من الفوضى في إثيوبيا.
ورأى أن السبب الرئيسي للموقف المصري هو تعبئة الرأي العام من خلال إثارة هذا التهديد ليحشد الرئيس مرسي الشعب حوله، لكنه بذلك يخاطر بحشد الرأي العام الإثيوبي حول حكومته وحثه إياها لاستخدام المياه كسلاح في تلك الحرب خاصة وأن تلك فرصة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين لبناء قاعدة شعبية له والتي يسعى إليها منذ توليه زمام الأمور بعد وفاة سلفه ميليس زيناوي العام الماضي.
وقال الموقع أن الحرب بدأت، لكن الرئيس مرسي يخاطر بانهيار الاقتصاد المصري واندلاع مظاهرات مناهضة له على خلفية تلك الاضطرابات، واستعداء دول حوض النيل.