مصدر مسئول بـ"القابضة للنقل البحرى" يكشف خطة الإطاحة برئيس الشركة

نفى مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحري والنهري، إحدى شركات قطاع الأعمال، ما يتردد حول تورط رئيس الشركة، اللواء محمد يوسف، في قضايا تتعلق بالفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، مؤكدًا أن هناك عددا من العمال الراغبين في إثارة الرأي العام والعمال بالشركة ضد الرئيس الحالي للشركة لأغراض شخصية لا علاقة لها بمصالح الشركة والوطن.

وحول بعض التحليلات التي ظهرت مؤخرًا حول وجود مخطط إخواني للإطاحة برئيس الشركة وأخونتها خاصة بعد تولي الوزير الإخواني، يحيى حامد، مؤخرًا لمهام وزارة الاستثمار، أجاب المصدر بأن هناك تحركات مستمرة حتى الآن لا يمكن تفسيرها من قبل بعض العمال داخل الشركة لإثارة العاملين بالشركة ضد رئيسها، مضيفًا: "لكننا حتى الآن لا نستطيع الجزم بأن هذه التحركات الغرض منها أخونة الشركة والشركات التابعة أم ماذا".

وتابع: "إن الشركة لديها خطة لتنفيذ استثمارات تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لرغبتها في المنافسة على المشروعات المطروحة في قناة السويس، والتوسع في إقامة محطات تداول الحاويات، مؤكدًا أن الشركة ماضية في التحرك تجاه هذه الأهداف متجاهلة أي محاولات لإفساد هذه الخطط والنيل من رئيس الشركة.

جدير بالذكر أن هناك حالة من الاستياء الشديد من سياسة رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، اللواء محمد يوسف، بين العمال بالشركة بسبب استغلاله لمنصبه ومنحه المقربين المميزات المادية والمعنوية، بالإضافة لما تردد حول إنشائه شركة باسم أولاده والتستر على العديد من ملفات الفساد بالشركة.