الفتوى والتشريع تقضي بأحقية الخزانة العامة في إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية .. المستشار الشاذلي: لايجوز إنقاص الموازنة بالخصم أو التخصيص أو الاقتطاع

وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية استعرضت قانون الموازنة العامة للدولة وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحة النظام الأساسي بمركز معلومات الشبكات الأرضية لمحافظة القليوبية الصادرة بقرار محافظ القليوبية رقم "233" لسنة 2009.
وأضاف "الشاذلي" أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي يصدر عن السلطة التشريعية، يعتمد على تقدير جميع الإيرادات وجميع أوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة، بغية تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضح الشاذلي، أن هذه الموازنة تحكمها مبادئ عامة وأصول حاكمة، ومنها مبدأ عمومية الموازنة بشقيه (عدم الخصم، وعدم التخصيص) والمقصود بالأول أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات والنفقات العامة بطريقة إجمالية دون خصم أو إنقاص أو اقتطاع أي منها، بحيث يتعين إدراج كل منهما على استقلال.

وأضاف "الشاذلي": وبالنسبة لعدم التخصيص فالمقصود به، عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام، ولا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتي أكلها ولا أن تحقق ثمارها، إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها أو تتنصل من مضمونها لذلك استقر الأمر على أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هي قواعد آمرة من النظام العام فلا تجوز مخالفتها.