تفاصيل أول اجتماع للجنة الوزارية للسياحة.. يشترط موافقتها قبل فرض أي رسم جديد أو زيادته.. مدبولي: تيسير إجراءات استخراج التراخيص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسته، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء مصطفى أنسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولى الجهات المعنية.
وفى مستهل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها والمتمثلة فى تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والأثرى، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى.
الهدف من المجموعة وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الغرض الأساسى من تشكيل هذه المجموعة يتمثل فى رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ونحن لدينا فى هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.
وأضاف مدبولى: نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملًا بين الوزارات المتداخلة فى هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقًا لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها.
وثمن رئيس الوزراء ما قامت به وزارة السياحة من جهود ملموسة فى هذا الملف، وأن هناك تصنيفًا للفنادق والمنشآت السياحية تم إعداده، لافتًا إلى أن المبادرة التى تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزى لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية وكذا التوسعات فى هذه المنشآت.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير فى إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة فى قطاع السياحة، مُؤكدا على ضرورة وضع برنامج زمنى لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا، قائلًا: هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورا كاملا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذ أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التى وضعناها.
مشكلات النشاط السياحى وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار إلى رئيس الوزراء بالشكر على تشكيل اللجنة الوزارية وعلى الدعم الذى تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها، مؤكدًا على أهمية اللجنة باعتبارها من أهم اللجان، التى ستسهم فى التغلب على المشكلات التى تواجه النشاط السياحى والأثرى ومنظومة النقل، واستعرض الوزير عددًا من الموضوعات فى مقدمتها التكليف الرئاسى المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك فى ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع إجمالى تكاليف المنتج السياحى المصرى مقارنة مع نظيره فى دول أخرى، ومن ثم التأثير على قدرته التنافسية.
لجنة دائمة للتراخيص وفى هذا الصدد تمت الموافقة على التوصية التى عرضها الدكتور خالد العنانى بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلون من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها (وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوى العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدنى، وهيئة سلامة الغذاء)، وفى الإطار نفسه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آليات مُيسرة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.
تأشيرات السائحين كما استعرض وزير السياحة والآثار عددًا من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول على التاشيرأت للسائحين الوافدين.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة فى أي رسوم متصلة بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والأثرية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
