15 فبراير.. الحكم على شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة تهريب الآثار
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى واخرين بتهمة تهريب الآثار الى اوربا لجلسة 15 فبراير للحكم.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
السجن 15 سنة للقنصل الإيطالي المتهم بتهريب الآثار إلى أوروبا
ووجه الدكتور سمير الحناوى محامى المتهم بطرس فالى، عدد من الاسئلة الى الشاهد، منها كيف تم تشكيل اللجنة التى قامت بمعاينة فيلا الدكتور بطرس غالى، وقرر وزيرى انه تم تشكيل اللجنة، بعد ورود اتصال هاتفي من وكيل النائب العام المستشار محمد عزت، وتم تشكيل اللجنة وانتقلت على الفور لمعاينة الفيلا.
ووجه دفاع المتهم سؤالا آخر هل تم توجيه حلف اليمين لأعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة فرد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يسأل عن ذلك لأعضاء اللجنة. وقرر عن نفسه لم يحلف اليمين قبل السفر الى ايطاليا لمغاينة الاثار المضبوطة. وقرر انه القطع المضبوطة فى ايطاليا ثبت انها اثرية.
يذكر أن المحكمة تنظر قضيتين لتهريب الآثار إلى أوروبا إحداهما متهم فيها القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب.
وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت على العام، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
اقرأ أيضا:
مسئول اللجنة الأثرية بمحاكمة رؤوف بطرس غالي: لم أعاين الآثار المضبوطة بنفسي
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
