الحكومة تشترط موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسوم جديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسته، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص علي تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها علي تحقيق أهدافها والمتمثلة في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الغرض الأساسي من تشكيل هذه المجموعة يتمثل في رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ونحن لدينا في هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.
وأضاف مدبولي: “نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملاً بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقاً لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها”.
وثمن رئيس الوزراء ما قامت به وزارة السياحة من جهود ملموسة في هذا الملف، وأن هناك تصنيفاً للفنادق والمنشآت السياحية تم إعداده، لافتاً إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية وكذا التوسعات في هذه المنشآت.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدا على ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا، قائلاً: هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورا كاملا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذ أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها.
وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إلي رئيس الوزراء بالشكر علي تشكيل اللجنة الوزارية وعلي الدعم الذي تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها.
وأكد أهمية اللجنة بإعتبارها من أهم اللجان، التي ستسهم في التغلب علي المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل.
واستعرض الوزير عدداً من الموضوعات في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخري، ومن ثم التأثير علي قدرته التنافسية.
وفي هذا الصدد تمت الموافقة علي التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها(وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوي العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء).
وفي الإطار نفسه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي آليات مُيسرة لإستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.
كما استعرض وزير السياحة والآثار عدداً من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول علي التاشيرأت للسائحين الوافدين.
وخلال الاجتماع تم التأكيد علي ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك علي نحو يكفل الحفاظ علي انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
