"الوفاء بالوعد".. مدبولي يشهد احتفالية كبري بأسوان لصرف تعويضات أهالي النوبة.. ويعلن فتح مرحلة ثانية لتلقي رغبات المستحقين

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاحتفالية  الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل عنوان: "الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالي النوبة"، بحضور عدد من الوزراء، ومستشاري رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.

 

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.

ثم ألقى اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، كلمة خلال الاحتفالية استهلها بالترحيب بحضور رئيس الوزراء في أسوان، تلك المدينة العريقة التي تتعانق فيها حضارة الأجداد مع إنجازات الأحفاد، ويجري فيها نهر النيل الخالد أبدا شريانا للحياة، ومصدرًا للخير والنماء، ويسكن على ضفافه أهل أسوان، بطيبتهم ونقاء قلوبهم وكرم ضيافتهم.

وأكد المحافظ أن احتفالية تسليم التعويضات لأهالي النوبة تأتي وفاء بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما تأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان الذي تستعيد فيه المحافظة ذكرى افتتاح السد العالي، ذلك الصرح العظيم الذي يقف شامخًا في جنوب مصر مجسدًا لإرادة الشعب المصري، وكفاحه من أجل بناء الوطن.

 

وأوضح محافظ أسوان أن الحضور الحكومي للاحتفالية بهذا المستوى الرفيع يؤكد على أن الاهتمام بصعيد مصر أصبح واقعًا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، وتأكيدًا في الوقت نفسه على أن الإهمال الذي عانى منه صعيد مصر خلال عقود مضت صار صفحة في كتاب الذكريات، وقد طويت بغير عودة.

وأضاف:  لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت كل ما في وسعها من جهد؛ من أجل الوصول إلى هذا اليوم الذي يتم فيه تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه، متوجهاً  بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح هذا الملف المهم والعمل على حله، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على متابعته الآنية والمستمرة، مثمناً ما بذله رئيسا اللجنتين، وأعضاؤهما من جهد شاق وما كان بينهما من تعاون وتنسيق.

 

 ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل. ونوه وزير العدل، خلال كلمته، إلى أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم. وأوضح الوزير أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عدداً من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين، لافتاً في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.

 

وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي،  ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً،  فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.

 

وتطرّق وزير العدل، خلال كلمته بالاحتفالية، إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ والتي تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال. كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ. ولفت المستشار عمر مروان إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.

 

وأضاف الوزير أن اللجنة الوطنية صاغت نماذج طلبات تحديد الرغبة، وتملك الأراضيِ المقامة عليها مساكن، وتقرير حقِّ الانتفاعِ على أراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكن، وأعدت اللجنةُ أيضًا دليليْن إرشادييْن مبينًا بهما القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، أحدهما للأراضي القابلة للزراعة المتاحة للتعويضِ، مُبين به وصف لهذه الأراضي وموقعها وتجهيزاتها وخريطة بمكانها، وموضعِ الآبارِ بها، ومدعوم بصور من الواقعِ لهذه الأراضي، والدليلُ الإرشادي الآخر للوحدات السكنية مبين به وصفها، وأماكنها، ونوعِ تشطيبِها، ومدعوم بصورٍ لها من الواقعِ، وتمت طباعة نسخٍ من هذيْن الدليليْن وفقًا لعدد المتضررين المستحقين للتعويضِ، وجرى توزيعها عليهم من قبل لجانِ تلقِّي الرغباتِ، فضلا عن إتاحة نسخ إلكترونية من هذيْن الدليليْن على موقعِ محافظةِ أسوانِ على شبكةِ المعلومات الدولية، وفي مقار السفارات والقنصليات خارج مصر. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتحِ بابِ تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالي النوبة لتنتهِي في 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت في 20/8/2019، ومن ثمَّ استمر فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين.

 

وأضاف وزير العدل أنه خلالَ تلك الفترة تقدم 6350 مستحقاً للتعويضِ، وبعد إعلانِ نتائجِ عملِ اللجنة، تم فتح باب تلقِّي التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقي التعويضِ فيها، وعلى ضوء عملِ لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميعِ المتقدمين بطلباتِ تحديد الرغبة، سواء من طلبوا تعويضهم عينًا أو نقدًا أو من طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أن توزيع مستحقي التعويضاتِ جاء وفقًا لرغباتهم، بحيث تقرر تعويض 2009  عينًا بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، بينما تقرر تعويض 187 عينًا بتقريرِ حقّ انتفاع لهم بأراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقًا تقرر تعويضهم عينًا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلِّ مستحقٍ، في الوقت ذاته تقرر تعويض 2020 عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة: منهم 1812 مستحقًا بمنطقة "خور قندي"، بإجمالي مساحة 2909 أفدنة، و3 قراريط، و10 أسهم، و208 مستحق تقرر تعويضُهم عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "وادي الأمل"، بإجمالي مساحة 445 فدانا، و23 قيراطا، و17 سهما. وفي ذات الصدد، أضاف الوزير أن 1680 مستحقًا تقرر تعويضُهم نقدًا، ممن فقدوا أراضى أو مساكن، وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات النقدية 302 مليون، و55 ألفا و902 جنيه، و77 مستحقًا طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصلِ معهم في ضوءِ ما تتيحُه هذه الخطة، منوها إلى أن 2531 مستحقًا للتعويضِ استوفى المستندات اللازمةَ لصرف التعويضات من توكيلات وإعلامات وراثة، ومن ثم قررت اللجنة صرف التعويضات لهم، بينما من لم يستوف مستنداته بعد، فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينةً ومحددةً لكلِّ مستحق.

 

وأعلن وزير العدل أنه بالتوازي مع العملِ الإداريِ المشار إليه، نزلت مجموعات عمل إلى المواقعِ على الطبيعة لإجراء عمليات المسحِ والرفعِ والرصد، والتقسيمِ، وحفرِ الآبارِ، والتوزيعِ على الخرائط، وفي أرضِ الواقعِ، وذلك في وقت قياسيّ، وتحت ظروف مناخية صعبة؛ من أجلِ العمل على تلبية رغبات المستحقين. وفي ختامِ كلمته، أكد المستشار عمر مروان أن ما أنجزته اللجنة الوطنية من عمل ما كان ليُكلل بالنجاحِ لولا الدعم القويّ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساندة الفعالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسِ مجلسِ الوزراء، ومنظومة العملِ الجماعيِ، وروح التعاونِ الجاد التي سادت بين ممثلي الوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة، مؤكدا أن الجميع كان يعمل بكلّ جد وإخلاص، وتنسيقٍ وتكامل لساعات وأيام طوال لأداء دورِه المكلف به على أتمِّ وجه بلا كلل ولا ملل، وفي أقصرِ وقت، لتلبية طلبات أهالينا من أبناء النوبة، الذين جذبونا بطيبتِهم ووطنيتِهم، فجعلونا سعداء وفخورين بهذا العملِ، فلهم التحية الصادقة، والتهنئة الخالصة من جميعِ العاملين باللجنة الوطنية رئيًسا وأعضاء ومعاونين. وقال الوزير: تهانينا ممتدة لأهل أسوانِ الأنقياء المقربين إلى عقلِ وقلب كل من تطأ قدماه أرضهم الطيبةَ، مهد الحضارةِ، ورمز التحدي، ونبع الحياة. ولتحيا مصر بتكاتف أبنائها، وإخلاصِ قائدها، ورعاية ربها، فهو نعم المولى، ونعم النصيرِ.

 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحاضرين في الاحتفالية، نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية  بمدينة أسوان العريقة، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة ، ومهد الحضارة،  والتي تستحوذ على مكانة خاصة  في قلب كل مصري؛ فدائماً ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُشاركتي وزملائي بالحكومة في هذه الاحتفالية إنما لنؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجنا الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى المشروعات التنموية الكبرى، التي قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد في مجالات: الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم.. واليوم نحتفل مَعكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقي المستندات للمستحقين، وفقاً لجدول زمني تعده محافظة أسوان.

وخلال كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن ما تحقق اليوم يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصري، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة، مشيرا إلى أن الحكومةُ تلقت طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل الحكومة، معلنا، خلال الاحتفالية، عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مشيراً، في هذا الصدد، إلى أن كافة طلبات أهالينا سيتم الاستجابة لها، وفقا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض وستقوم اللجنة  بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.

 

واختتم رئيس الوزراء كلمته في الاحتفالية بتوجيه الشكر لكل من عمل بجهد مخلص؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بتعويضات أهل النوبة، والتي توجت بِإِقامة هذه الاحتفالية الراقية تحت شمس أسوان الدافئة، مُتمنياً لهم حياة سعيدة ومستقبلا مشرقا على أرض مصرنا العزيزة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام رئيس الوزراء، ومحافظ أسوان، بتسليم عقود تمليك الأراضي، والوحدات السكنية، وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر، وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من حضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم باقيها تباعًا، وفق الجدول الزمنيِ الذي سيعلن بمحافظة أسوان.