وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بتغليظ عقوبة غش الأدوية البيطرية في القانون الجديد
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن غش الأدوية البيطرية من الظواهر التى تمثل تهديدًا خطيرًا للثروة الحيوانية خاصة وأن الإحصائيات طبقًا لنقابة البيطريين تثبت أن هناك أكثر من 3000 منفذ بيع أدوية يمتلكها دخلاء على المهنة.
وأوضح أن الدواء البيطري المغشوش يمثل 50%، كما أن معظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة تعاني بسبب حالة الانفلات والغش فى ظل عدم توفر الحماية الكافية للأدوية البيطرية التى لا تحصل على حقها من الحمايه أو التسجيل.
وأضاف لـ”فيتو”، أن بعض الشركات تبيع الأدوية البيطرية للمهندسين الزراعيين وممرضي العيادات البيطرية، رغم أن قانون المهن الطبية البيطرية يمنع بيع وتداول الأدوية لغير الأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة جعل هناك دخلاء ممارسين لمهنة الطب البيطري دون خريجي كلية الطب البيطري.
وتابع أن لجنة الزراعة أصدرت توصية بعرض ملف الأدوية البيطرية المغشوشة على النيابة العامة وفحص عينة من الطب البيطرى لوزارة الزراعة إلى جانب تشكيل لجان تفتيش على مخازن الأدوية البيطرية بوجود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والرقابة الإدارية والمرور على الصيدليات البيطرية غير المرخصة ومصانع بير السلم إلى جانب ضرورة تغليظ عقوبة غش الأدوية البيطرية فى قانون الزراعة لأن غرامة الغش في موضوع الأدوية البيطرية الحالية 50 جنيهًا فقط حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955.
وطالب النائب بتغيير قانون مزاولة المهنة في القانون الجديد لعدم وجود عقوبات رادعة.