إتمام التسوية مع شركة المراكز المصرية المتطورة
أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار إتمام التسوية مع شركة المراكز المصرية المتطورة، المملوكة لمجموعة "فواز الحكير" السعودية، لاستكمال مشروع "مول العرب" وذلك بعد أن تم إلغاء قرار استقطاع الجزء السكنى من المشروع، والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافة إليها الفوائد على أربعة أقساط.
وأكد صالح، فى تصريح له اليوم، التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية، والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدى، واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها، فى إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التى تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف.
وقال إن ذلك يأتى فى ضوء جهود الدولة لإيجاد عوائد مالية إضافية وغير تقليدية تسهم فى معالجة عجز الموازنة العامة والميزان التجارى للبلاد، مع القناعة التامة بضرورة التيسير على المستثمرين، وإيمانا بالدور المهم للقطاع الخاص فى خطة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف صالح أن وزارة الاستثمار تواصل التنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر-إسكندرية الصحراوى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى لمساحة 400 فدان من إجمالى 573 فدانا مملوكة لشركة "أبوالفتوح للتنمية الزراعية والسياحية"، نظرا لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية، وبهدف السماح بإقامة المشروع السكنى بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضى الدولة، وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنيه عن كل فدان، وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه، بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتى تقدر بـ 1.6 مليون جنيه، يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان، مع التزام الشركة بالحفاظ على باقى المساحة التى أمكن استخدامها للزراعة.
