القصبي: الرئيس يتابع بنفسه حماية الضعفاء والمحتاجين

أكد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حريصة كل الحرص ألّا يضار مواطن مصري من الفئة المحدودة والفقيرة من عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي في مصر. 

وأضاف القصبي أمام شباب البرنامج الرئاسي المشارك في اجتماع لجنة التضامن، أن الرئيس السيسي قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادي قام بالتوجيه لعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية ناهيك عن برامج الدعم التمويني.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تعلم جيدا خطورة التحول الاقتصادي وأن ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدي إلى مخاطر كبيرة ولذلك كان هدف القيادة السياسية والدولة المصرية توفير عنصري الأمن والجوع لكافة مواطني الأقاليم المصرية. 

اقرأ أيضا: 

طلب إحاطة بشأن عدم صيانة كباري الدقهلية

وأضاف القصبي أن ملفي الأمن والجوع ملف اجتماعي وأمني ومن أجل ذلك وضعت الدولة حزمة من الإجراءات وبرامج للحماية قبل انطلاق وبالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي. 

وأكد القصبي أن الرئيس السيسي كان يتابع هذا الأمر بنفسه وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الإصلاح الاقتصادي ومن أجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنيه سواء للمعاشات أو لبرامج تكافل وكرامة أو لبرامج كفالة الأيتام أو لأطفال الشوارع أو غيرها من تلك البرامج. 

وتطرق بحديثه نحو ما وضعته اللجنة لدعم هذه الجهود من خطة عمل وأجندة تشريعية متضمنة آليات واضحة، وكان أمامها تحديات كبيرة وأجندة تشريعية هائلة وعلى رأسها مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة جدا والمؤثرة في الحياة العامة سواء على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي ومنها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والذي تم تعديله والنظر إليه بعد 43 سنة من صدور هذا القانون لأول مرة. 

وأشار إلى أن القانون القديم لم يكن به سوى ميزة واحدة فقط وهي نسبة ال 5 % والملزمة للتعيين لأصحاب الإعاقة وحتى تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة على أرض الواقع ومن أجل ذلك قمنا بإعداد قانون جديد يراعي تهميش تلك الفئة والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري وتم عمل جهد جبار من أجل إصدار قانون يراعي حقوق أصحاب الإعاقة.

ولفت إلى أن القانون صدر وبه أكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية أو تعليمية أو في النقل والمواصلات أو في الإجراءات المختلفة وفي التعامل مع أجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها أصحاب وذوو الإعاقة من خلال هذا القانون والذي صدر بعد دراسة وجهد كبير ومن خلال توافق عام بعد عقد العديد من جلسات الاستماع لأصحاب الشأن وكانت تلك سنة حميدة من اللجنة سار على دربها بعض اللجان الأخرى.

وأشار القصبي إلى أن اللجنة درست العديد من القوانيين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة وقمنا بعض دراسة مقارنة لتلك القوانيين.

وقال :”استفدنا من تجارب الدول الأخرى كما قمنا بتوجيه الدعوة لأكثر من 135 جهة ومؤسسة من أجل الاستماع إلى آرائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون ولذلك خرج القانون بهذة الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة”.