قانوني يوضح أسباب وشروط سحب الجنسية المصرية

قال المحامي أيمن محفوظ: إن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 تضمن بعض الحالات التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية أو اكتساب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف القانون أو صدور حكم قضائي بجرائم تتعلق بالشرف أو مخلة بأمن البلاد خلال الخمس سنوات الأولى لاكتسابها. 

وأضاف "محفوظ" أما عن شروط إسقاط الجنسية: قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، و إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر بترك الوظيفة  في الخارج، و إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

خبير قانوني يوضح عقوبة قاتل شقيقه في قنا

وتابع الخبير القانوني أنه في جميع الأحوال يجوز بقرار مسبب من رئاسة الوزراء سحب الجنسية إذا توافرت أحد الشروط بذلك، ولأن كافة القرارات الإدارية غير محصنة فإنه يجوز الطعن على القرار بسحب الجنسية أمام القضاء الإداري للمراقبة مدى توافق القرار مع القانون في اشتراطات سحب الجنسية.