"عبد الصمد" يطالب النائب العام بإعادة التحقيق مع "حواس"

أكد نور الدين عبدالصمد، مدير عام التوثيق الأثرى بوزارة الدولة لشئون الآثار، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 1250، بتاريخ 9 يونيو الجاري، ضد الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، ومن شهدوا معه في البلاغات التي قدمت ضده قبل ذلك، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية.

وقال "عبدالصمد"، في تصريح خاص، إن البلاغ يتضمن سرد للبلاغات التي قدمها ضد "حواس"، على مدى عامى 2011، و2012، بتهمة تعامله مع جمعية أمريكية خاصة، تربح من ورائها بمبلغ لا يقل عن تسعة ملايين جنيه.

وتضمنت التحقيقات، اشتراك المتهم مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وفاروق حسنى، رئيس المجلس الأعلى للأثار ووزير الثقافة الأسبق، في تسليم 130 قطعة أثار إلى رئاسة الجمهورية، بالمخالفة للقانون، وكذا قيامه بتحويل مبالغ مالية ضخمة، من عائد معارض الآثار بالخارج، لسوزان ثابت، حرم الرئيس السابق.

وأضاف أن مذكرة نيابة الأموال العامة العليا، المحررة من محمد أبو سحلى، رئيس النيابة، استندت على شهادة ثلاثة متهمين، من كبار مساعدى زاهى حواس، هم (حسن رسمى وعادل عبد الستار ومحمود عباس)، الذين سلموا 130 قطعة أثرية لرئاسة الجمهورية، بناءً على تعليمات كتابية صادرة من "حواس" وزكريا عزمى.