ارتفاع التضخم فى الصين إلى 2.1%
قالت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم الأحد إن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم بلغت نسبته 2.1% على أساس سنوي في مايو الماضي، متراجعا عن الرقم 2.4% في أبريل.
من ناحية أخرى تباطأ نمو التجارة الخارجية للصين بشكل حاد في مايو، فيما تعد اللوائح الحكومية الجديدة للحد من تدفقات رأس المال المتخفي في صورة مدفوعات تجارية أحد العوامل التي أدت إلى ذلك.
وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية ارتفع 0.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي محققا 345.1 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعد تراجعا كبيرا من 15.7% في أبريل، كما ارتفعت الصادرات الصينية نقطة مئوية واحدة فقط على أساس سنوي في مايو لتصل قيمتها إلى 182.77 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الواردات 0.3% إلى 162.34 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ الفائض التجاري 20.43 مليار دولار أمريكي.
أضافت أن قيمة الصادرات بلغت أقل بكثير من توقعات السوق، حتى مع النظر لتأثير اللوائح الحكومية لكبح أموال المضاربة أو ما يعرف باسم "الأموال الساخنة"، حيث أثار ارتفاع الزخم في التجارة الخارجية للصين في الأشهر الأخيرة الشكوك أن تكون الشركات قد ضللت في الإبلاغ عن حجم الصادرات للحصول على الحسومات الضريبية للصادرات أو التحايل على ضوابط رأس المال في الصين لنقل الأموال إلى البر الرئيسي الصيني، ما دفع السلطات إلى إصدار قواعد جديدة للتحقق من التدفقات.
من جانبها أشارت تشانغ جيانغ، اقتصادية صينية من باركليز كابيتال إلى أن "بيانات شهر مايو تعكس قمع الصين مؤخرا لتدفقات الأموال الساخنة"، مضيفة أنه سواء ما إذا كانت البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف السياسات أم لا، فيجب مراجعتها مع غيرها من البيانات الصناعية الرئيسية التي تصدر اليوم الأحد.
وأوضحت أن الحكومة الصينية قلقة للغاية بشأن هذا الأمر، معربة عن اعتقادها أن الخط الأدنى من نمو إجمالي الناتج المحلي للقادة الجدد أقل، ويأتي بنحو 7 بالمائة، مقارنة مع معدل 5ر7 بالمائة الذي كان متوقعا في السابق".
جدير بالذكر أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013، توسعت التجارة الخارجية للصين 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1676.25 مليار دولار أمريكي، بما فيها 878.56 مليار دولار أمريكي للصادرات بزيادة 13.5% على أساس سنوي، و797.69 مليار دولار أمريكي للواردات بزيادة 8.2%.
