مكرم محمد أحمد: التكتم على تقرير "سد النهضة" يشكك في قدرة السلطة الحاكمة
تساءل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، في عموده "نقطة نور" بجريدة الأهرام، عن سبب تكتم الحكومة المصرية على تقرير اللجنة الثلاثية المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والذي يحدد على نحو أكثر دقة الخسائر التي يمكن أن تتكبدها مصر نتيجة بناء السد، وسبب حبس معلومات التقرير عن الرأى العام المصري، متجاهلة أبسط قواعد الشفافية التي تلزم الحكومة بإذاعة التقرير ونتائجه على الملأ، كى يعرف كل مواطن حجم الأزمة التي تواجها البلاد، والتضحيات المطلوبة لمواجهة هذا التحدي، والدور الذي يمكن أن يضطلع به
كل مواطن في خطة واضحة المعالم تستهدف إعداد مصر لكل احتمالات مواجهة الأزمة.
وأعرب الكاتب الصحفى عن استغرابه من أن تتصور الحكومة أن هذا التقرير الذي شارك في وضعه عشرات المسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا وعشرات الخبراء الدوليين يمكن أن يظل سرًا للأبد في عالم مفتوح السماوات سقطت فيه حواجز المعلومات، ويعتبر التداول الحر للمعرفة والمعلومات جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التكتم على نتائج تقرير خطير يهم كل مواطن في مصر، مهما تكن دوافعه، يلقى ظلالًا من شكوك لا مبرر لها على قدرة السلطة الحاكمة على مواجهة حقائق التقرير بما يضمن مصالح مصر العليا.
وأكد أنه إذا كان من حق إثيوبيا تخزين مياه النهر الأزرق لتوليد الكهرباء من سد النهضة، فإن هذا الحق لا ينبغى أن يفتئت على حقوق مصر الطبيعية المتمثلة في حصتها المائية وحجم الكهرباء المنتجة من السد العالي، بحيث ينتفى أي تعارض بين مصالح مصر ومصالح إثيوبيا، الأمر الذي يلزم مصر تقديم كل العون الفنى لإثيوبيا ومساعدتها على تسويق الكهرباء التي تنتجها من خلال شبكة مصر الموحدة، تعزيزًا لعلاقات الثقة بين دول حوض النيل.
