"المصرى للتأمين" يُطالب بإلغاء قانون المعاشات وتعديل التأمينات

أكد عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن القانون الجديد رقم 135 لعام 2010 بعد العديد من السلبيات على قطاع التأمين، وساعد على التوسع فى دور الحكومة فى مجال التأمين، فالحكومة تغطى مخاطر الشيخوخة "العجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة"، وبالتالى تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التى تتجه إلى تقليص وجود القطاع العام وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين..
وأشار إلى أهمية إلغاء القانون رقم 135 لعام 2010 وإجراء بعض التعديلات فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لعام 1975 على النحو الذى يتفق مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بهدف عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال فى تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية وانتهاء فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح قطب أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص ومملوك ملكية خاصة لمن اشتركوا فى تكوينه والمستحقين مزاياه مستقبلاً ولا يعتبر مالاً عاماً ولا يجوز اعتباره جزءًا من موارد الخزينة العامة، مؤكدًا ضرورة التمثيل الجيد لأصحاب المصالح فى مجلس إدارة الهيئة، على أن يمثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال فى هذا المجلس.