قطب: قانون "التأمينات"و"المعاشات" الجديد يرفع معدلات البطالة

أكد "عبد الرؤوف قطب" - رئيس الاتحاد المصرى للتأمين- أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، سينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية، ومنها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل بسبب رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التى يضيفها القانون على أصحاب الأعمال والتى ستؤدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة.

وأضاف "قطب" فى تصريح له، أمس الثلاثاء، أن القانون الجديد يؤثر على الاستثمارات بسبب نصه "التأمين على كامل الأجر"، وبالتالى زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية، فضلًا عن إدارة أنظمة متعددة من التأمينات نتيجة السماح باستمرار العمل بالقانون الحالى.

وأوضح أن مواد القانون الجديد نصت على العقوبات البدنية وهى ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت، لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم فى إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة، ولابد من النظر فى إلغاء هذه العقوبات واستبدالها بعقوبات مالية.

وأشار إلى أن القانون الجديد له سلبيات على قطاع التأمين، فإنه يساعد على التوسع فى دور الحكومة فى مجال التأمين، وتنص "الحكومة تغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة"، وبالتالى تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التى تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهو ما يؤثر سلبًا على نشاط واستثمارات شركات التأمين.

وقال قطب: "عدم وضع حد أقصى للأجر التأمينى سوف يجعل شركات التأمين لاتقوم بأى دور فى منح معاشات تكميلية للمواطنين"، موضحًا أن الاتحاد المصرى للتأمين قام بتكليف-مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- بإجراء دراسة لبحث الآثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 فى مصر.