قضاة ليبيون يطعنون على "عدم دستورية" 4 مواد بقانون "العزل السياسي"
أقام قضاة ووكلاء نيابة ليبيون، اليوم السبت، دعوى أمام المحكمة العليا الليبية؛ للطعن على عدم دستورية أربع مواد بقانون العزل السياسي، الصادر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في 5 مايو الماضي.
واختصمت الدعوى (المقامة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا) كلا من رئيس المؤتمر الوطني المستقيل، محمد المقريف، ورئيس الحكومة الليبية، على زيدان، دون أن توضح أسباب دعواها ضدهما.
وينال قانون العزل السياسي، عددا من الوزراء وأعضاء البرلمان المؤقت، بينهم رئيسه محمد المقريف، الذي استقال من منصبه في 28 مايو الماضي.
ويعد المقريف، أول مسئول ليبي بارز يغادر منصبه بسبب القانون، الذي آثار جدلا سياسيا واسعا، ورغم أن المقريف، كان من المعارضين لنظام معمر القذافي، فإنه سبق وأن شغل منصب سفير بلاده بالهند، أوائل حكم الرئيس الراحل (القذافي)؛ مما يجعله مشمولا بالقانون.
وتضمنت الدعوى، التي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، ورفعها قضاة بالعاصمة الليبية (طرابلس)، النص على "عدم دستورية"، أربع مواد قانونية واردة في نص قانون العزل:
1 ـ التعديل الدستوري الخامس على الإعلان الدستوري المؤقت، حدد وظائف سيادية محددة بعينها يشملها العزل دون أن يذكر منها الهيئات القضائية، باعتبارها ليست من مهام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت). غير أن قانون العزل شمل أيضا الهيئات القضائية.
2 ـ عدم وجود نص بقانون العزل، يحدد عودة المشمولين بأحكامه إلى وظائفهم بعد مرور المدة الزمنية المؤقتة للعزل؛ ما يعد مخالفة دستورية، خصوصًا أن العزل غير الحرمان"، وذلك حسب رأيهم.
3 ـ مساس قانون العزل بمن يشغلون وظائفهم بشكل مؤقت كوظيفة عضوية: هيئة تشريعية، أو رئاسية، أو تأسيسية. وحرمانهم بالعودة لوظائفهم يعتبر مخالفًا للتعديل الدستوري؛ لأنه يشكل إخلالا بمبدأ المساواة.
