117.5 % زيادة في واردات الجزائر من الأسمنت خلال 4 شهور
قالت إدارة الجمارك الجزائرية اليوم السبت إن واردات البلاد من الأسمنت سجلت زيادة بلغت 117.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.
وكشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع لإدارة الجمارك الجزائرية أن واردات البلاد من الأسمنت بلغت 116.2 مليون دولار في الفترة بين يناير وأبريل 2013 مقابل 53.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2012.
ومن حيث الحجم سجلت الواردات زيادة بنسبة 116.5 % مرتفعة إلى 1.3 مليون طن للفترة المذكورة مقابل 606.62 آلاف طن خلال نفس الفترة من عام 2012.
وأرجع معهد الإحصاء التباع للجمارك الارتفاع القياسي في واردات الجزائر من الاسمنت إلى زيادة وتيرة إطلاق المشروعات السكنية التي تمولها الحكومة مباشرة عن طريق الخزينة العمومية وخاصة في الفترة الممتدة بين مارس وأكتوبرمن كل عام وهي الفترة التي تتزامن وتراجع وتيرة تساقط الأمطار مما يسمح بتسريع وتيرة انجاز المشاريع في قطاع البناء والأشغال العامة.
وتحتاج الجزائر سنويا إلى نحو 18 مليون طن من الاسمنت بكل أنواعه، ويتراوح العجز في مجال الاسمنت بين 3 و5 مليون طن في المتوسط. وتستورد الجزائر 90 % من أنواع الاسمنت الخاص بالأشغال في الأوساط البحرية والمائية والاسمنت المعدني، كما تستورد الاسمنت البورتلاندي العادي للبناء لتغطية العجز في المادة.
وتمتلك الجزائر 12 مصنعا حكوميا تنتج 11.5 مليون طن في العام، بالإضافة إلى 3 مصانع تابعة لمجموعة "لافارج" وتنتج 7.5 ملايين طن في السنة.
وأعلنت الحكومة الجزائرية خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار لرفع طاقة إنتاج الاسمنت بكل أنواعه إلى 42 مليون طن بحلول العام 2017. وشرعت وزارة السكن والتعمير الجزائرية انجاز برنامج إسكان ضخم يبلغ 2.4 مليون وحدة سكنية يمتد إلى العام 2014 بدعم مالي قيمته 42 مليار دولار.
ودفع ضعف قدرات الانجاز المحلية الحكومة إلى الاستعانة بـ60 شركة مقاولات أجنبية من تركيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والصين والهند ومصر وايطاليا.
ولا تتجاوز قدرات انجاز شركات المقاولات المحلية للبناء في الجزائر 80 ألف وحدة سكنية في العام، فيما تطمح الحكومة إلى رفع طاقة الانجاز السنوية إلى 250 ألف وحدة سنوية بالاستعانة بقدرات الانجاز الدولية.
