قبرص تهاجم تركيا: تنتهك القوانين وتمارس القرصنة

اتهمت قبرص ، الأحد، تركيا بـ"القرصنة" بعد إعلان أنقرة خططا جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.  

وهاجمت الرئاسة القبرصية في بيان  لها تركيا، قائلة :"إن تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته".

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب في البحر المتوسط

وأضافت أن تركيا "تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر، خصوصا نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.

والجمعة، أعلنت أنقرة أن سفينة التنقيب "يافوز" عاودت أنشطتها قبالة قبرص، بعد يوم من تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز "بأسرع وقت ممكن".

وسجل آخر توغل في المياه القبرصية في الرقعة الرقم 8، التي منحت قبرص رخص عمل فيها لشركتي الطاقة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، وفق مكتب الرئاسة.

ومن جهته، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خاصة في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق الأحد، خلال بيان: "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية) التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.