قاضي فرنسي: قانون بلدنا يشبه نظيره المصري

أكد المستشار جان فيليب موكون، مستشار بمجلس الدولة الفرنسي، أن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين.

وأضاف "موكون" أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام 2000، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرارت وقف التنفيذ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة.

ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارت العاجلة، ولا سيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.

أضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة، ويمكن أن يصدر الحكم  بعد مرور ٢٠ عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.

الإعلان عن رئيس مجلس الدولة الجديد خلال ساعات

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.