بعد إعلان فصلها عن فواتير الكهرباء.. تعرف على رسوم النظافة بمشروع القانون الجديد

  في دور الانعقاد الماضي، أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن النظافة العامة. وأعادت اللجنة مشروع القانون إلى الحكومة، ليتم مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروع قانون المخلفات الصلبة المزمع تقديمه للمجلس في الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع اللجنة في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أنه سيتم الفصل بين رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء. وجاء في مشروع القانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1967 والخاص بالنظافة العامة، تحديد رسوم الخدمة مقابل جمع القمامة.

وحدد مشروع القانون الرسوم على النحو التالي: وجاءت الرسوم الجديدة المقررة بمشروع القانون الجديد مقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة آمنة: - من 4 جنيهات إلى 30 جنيها شهريا للوحدات السكنية - من 30 جنيها 200 جنيه شهرياً للوحدات التجارية ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة. - بما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة. - بما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية. - بما لا يجاوز 1000 جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة. وجاء في مشروع القانون إعفاء دور العبادة من أداء رسوم جمع القمامة والتخلص منها. ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان مناقشة مشروع القانون بعد وصوله من الحكومة وإحالته إلى اللجنة.