لطفى: شركات الحراسة لن توافق على حماية الأفراد في المظاهرات

أكد محمد لطفي عضو مجلس إدارة شعبة شركات الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه حتي الآن لم يتم الطلب من أفراد – سواء من حملة تمرد أو رجال أعمال -على حمايتهم يوم 30 يونيو القادم، ولفت إلى أن شركات الأمن لن توافق على حراسة أفراد داخل مظاهرات، بخلاف أن حراسة الأفراد تتطلب سلاحا في يد الحارس، والذي يحتاج إلى 3 شهور للحصول على الترخيص من وزارة الداخلية، لأن الحصول على السلاح يأتي بالطلب كل مرة.
وأوضح أن شركات الحراسة معنية بحراسة الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة وأعمال الخدمات، والذي يشمل الحراسة الخاصة – البودي جارد - وحراسة منشآت – حراس أمن - وعمال النظافة وإلي جانب المعدات الخاصة من كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى حراسة المنشآت لا تحدد بتوقيت المظاهرات والاضطرابات فقط، لأن المنشأة التي تطلب حراس أمن تقوم بعمل مناقصة علنية، تتنافس عليها شركات الأمن التي تريد الحصول عليها، والشركة التي تعطي أقل وأنسب وأفضل الخدمات هي من يقع عليها الاختيار، ولا تقل مدة الحراسة لهذه المنشآة عن سنة كاملة – في أي مناقصة - ويحدد المبلغ المطلوب معايير مختلفة كل مرة منها موقع المنشأة ،وعدد الأفراد المطلوبين للحراسة.
وأشار إلى أن الحارس الشخصي يحاول حماية الشخص من مهاجميه، ولكنه يقف على الحياد إذا كان يُهاجَم من قِبل الشرطة، وإذا تشابك الحراس مع مسلحين مجهولين وأصيب أي شخص، القانون يتعامل معهم مثل أفراد الشرطة إذا أصاب أحدا لأن القانون يسير على الشرطة وشركات الأمن الخاص، لأنه لا يوجد أحد معفي من المعاقبة على العنف.
ويري لطفي أن مشروع القانون المنظم لشركات الحراسة الذي يُناقش ليس به عيوب إلا البند الذي يلزم الشركة دفع 100 ألف جنيه سنويًا وهذا مبلغ كبير في ظل هذه الظروف.
وقال لطفي إننا نحصل على العمالة عن طريق الإعلانات، ويحدد سنه من 25 وحتي 45 عام، ويتم تدريبه على يد أفراد من الجيش والشرطة داخل شركات الحراسة، وفي مشروع القانون الجديد يريدون تدريب الحراس داخل وزارة الداخلية والتي قد يكون بها تدريبات متطورة.