8 نقاط رئيسة تتصدر الأجندة المصرية في مؤتمر برلين حول ليبيا
تنطلق فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم الأحد، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد ١٩ يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مقر المستشارية، وهو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.
ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يبقى القوات المسلحة قضت على عناصر إرهابية كبيرة جدا.
وتستضيف ألمانيا، المؤتمر برعاية الأمم المتحدة يشارك فيه زعماء العالم على أمل حل الأزمة الليبية، بعد أقل من أسبوع من فشل محادثات مماثلة جرت فى العاصمة الروسية موسكو.
وجاءت أبرز النقاط التى تتصدر الأجندة المصرية في مؤتمر برلين حول ليبيا كالتالي:
- التأكيد على الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج فى ليبيا.
- وقف إطلاق النار وحده غير كافٍ ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هى وجهة نظر مصر.
- موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.
- ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.
- حل للميليشيات الموجودة حاليا فى ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن فى القطر الليبى كله وهذا هو الموقف الذى تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التى تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.
- هناك نقطة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية فإتفاق الصخيرات وضع أساس قوى به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات فى الإطار العام والثوابت التى أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى ويجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على اى اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب ان تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل إرادة الشعب الليبي.
- التعامل مع التدخلات الخارجية التى أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخصوصا أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبى والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التى يمكن أن تتضرر من الأوضاع فى ليبيا.
- الرئيس السيسى أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، فنحن لدينا 1200 كم حدود مشتركة بخلاف الحدود البحرية، وقال:”مصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه فى حالة أية حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسؤولية تأمينها ولكن فى حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التى تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات”.
وكشف عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعى المحملة بالمقاتلين والسلاح، وقال :”كل هذا يمثل عبء كبير جدا على مصر فى ضبط الحدود وهذا الجهد العسكرى والمالى الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية”.
