رئيس التحرير
عصام كامل

وفاة "محمود السقا" نائب رئيس الوفد الأسبق

الدكتور محمود السقا
الدكتور محمود السقا

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الدكتور محمود السقا، أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون وفلسفته، وعضو مجلس النواب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، عن عمر ناهز 89 عامًا.  

شغل الدكتور محمود السقا عضوا فى الهيئة العليا لحزب الوفد لدورتين كاملتين ثمانى سنوات فى عهد مؤسس حزب الوفد الحديث فؤاد سراج الدين، ثم شغل بعدها نائبا لرئيس حزب الوفد فى عهد رئيس الوفد الراحل الدكتور نعمان جمعه، ولم يترشح على منصب رئيس حزب الوفد ولم يشغل أيضا منصب الرجل الثانى بالحزب السكرتير العام.

 

وبعد تقدمه فى العمر لم يظهر السقا على الساحة الحزبية والسياسية وظل مختفيا منذ فترة عن حزب الوفد، وربما كان أخر مرة ظهر فيها فى عهد رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى منذ عشر سنوات متتالية، وإبتعد نظرا لتقدمه فى العمر، ويعد السقا من مواليد عام 1931، وشغل أيضا عضوا في مجلس الشعب المصريدورة 2012،  وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة - وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

 

اقرأ أيضا:

تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم

 

وعهد إلي السقا أيضا وكالة اللجنة التشريعية فى البرلمان وقد تم تشريع العديد من القوانين في إطار من الحنكة والصياغة المتقنة والتي هي الآن أساس القواعد القانونية في تشريعنا الحاضر، وشغل أيضا عضوا عاملا في لجنة حقوق الإنسان الدولية ومقرها باريس والمصرية ومقرها القاهرة فضلا عن مؤلفاته العديدة في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون.

 

وكان للدكتور محمود السقا دور ايجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية وقد حصل على العديد من الجوائز التقديرية ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.

 

وكانت ضمن مؤلفاته القانونية التى تتعلق بالشخصيات القانونية والتي كان لها دوراً بارزاً في مجال تشريع القواعد القانونية والأحـكام القضـائية وكان من بينها مؤلفـه عن الحكيم أيبور وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية  والحديث عن أول ثورة شعبية في التاريخ البشرى، وكذلك كتابه عن الخطيب والفقيه "شيشرون" هذا غير الكثير والكثير من المؤلفات القانونية والأدبية والبلاغية والمقالات القانونية والسياسية ذات الرأى الجرئ الصريح.

 

الجريدة الرسمية