رئيس مجلس الدولة في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري: الاتحاد نشأ بسواعد قانونية عربية

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ان الاتحاد العربي للقضاء الاداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفا منذ يومه الأول الي توطيد روابط الإخوة والصداقة بين المحاكم العليا الادارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات واثراء المعارف القضائية الادارية، وتوحيد إجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.

وأضاف خلال كلمته في ورشة اللاتحاد العربي للقضاء الاداري حول موضوع نظام وقف التتنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعوي الادارية"، قد تلاقت التصوارت، وتقاربت الرؤي، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بان اجتمع اعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015 ووقعوا نظامه الاساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد أنه انطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مها ارته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.

واشار الى انه يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته. لذا يعقد الاتحاد هذا اللقاء اليوم ويجتمع أعضاؤه في ورشة العمل الاربعة، لينظروا في: "نظام وقف التنفيذ، والإج ارءات العاجلة في الدعوى الادارية".

واضاف " حسام الدين" ان المتأمل لموضوع الورشة في الأنظمة العربية والدولية المختلفة يجد تقاربا كبير بينها، اذ ان انشاء نظام وقف التنفيذ قد لازم بدايات القضاء الإداري ذاته، حيث يـعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، الا ان هناك العديد من الفوارق التي تدق بين بعض الأنظمة، فمنها من يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضى الأمور الوقتية في القضاء الاداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه امر لجهة الإدارة، وهناك من يمنع ذلك ظنا منه بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، ويعدم مبدأ ضرورة الولاية التقديرية للجهة الإدارية. 

وتابع أن كل هذا وغيره ستتناوله الورشة، اولا من جانب فقهى وما أفاض به رجالات القانون العام من معطيات بحثية، وأطروحات فقهية، ثم نتناول الوضع التشريعي والقضائي من واقع تطبيقي بالدول المشاركة. وهنا تكمن أهمية هذه الورشة إذ من خلالها سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية فيما يخص موضوعها، وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه في إطار تفاعلي ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد، وبهذه وتلك، تكتمل الرؤية وتتضح الصورة.

اقرأ أيضا: 

بدء مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور وزير العدل والنائب العام

واختتم "حسام الدين":” أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه الورشة، وأن نجد فيها ما يثري معلوماتنا القانونية، واني لعلي يقين تام بان اللقاء سيشهد أفكار قانونيا رفيعا، ومداولات موضوعية هادفة”.