انطلاق مؤتمر برلين اليوم بحضور السيسي.. وملفات وقف إطلاق النار الدائم وحظر إدخال الأسلحة والميليشيات تتصدر أعمال القمة

تنطلق فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم الأحد، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد ١٩ يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مقر المستشارية، وهو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.

الدول المشاركة 

ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يبقى القوات المسلحة قضت على عناصر إرهابية كبيرة جدا.

وتستضيف ألمانيا، المؤتمر برعاية الأمم المتحدة يشارك فيه زعماء العالم على أمل حل الأزمة الليبية، بعد أقل من أسبوع من فشل محادثات مماثلة جرت فى العاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن يشارك فى القمة الرئيس السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتركى رجب طيب أردوغان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما وصل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، إلى برلين مساء أمس السبت، للمشاركة فى القمة.

وقف إطلاق النار

وأعربت روسيا عن أملها فى أن تعزز محادثات برلين وقف إطلاق النار الذى تم التفاوض عليه بالفعل فى نهاية الأسبوع الماضى فى ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر قد رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى موسكو، احتجاجا على التدخل التركى فى الشأن الليبى، وعدم وجود جدول زمنى لتفكيك الميليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتها ضمن الاتفاق.

وتسعى قمة برلين إلى إيجاد سبيل لوقف إطلاق النار الدائم، وحظر إدخال الأسلحة والميليشيات إلى ليبيا، لاسيما بعدما كشفت تقارير عدة عن إرسال تركيا للمئات من الميليشيات والمرتزقة السوريين والسلاح إلى ليبيا باستخدام الطائرات المدنية، وهو ما أكده تقرير للمرصد السورى لحقوق الإنسان.

ويسعى الجيش الليبى، بقيادة المشير حفتر، لتحرير عموم البلاد، لا سيما العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية التى تقودها جماعة "الوفاق"، برئاسة الإخوانى فايز السراج، المدعوم من تركيا، وذلك بعد تورط تركيا وقطر فى إغراق ليبيا بالميليشيات والمرتزقة السوريين والتشاديين مستغلة الصراع الذى اندلع فى عام 2011.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الملف الليبى كان القاسم المشترك فى الاتصالات التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أهمية مؤتمر برلين الذى ينطلق اليوم فى العاصمة الألمانية بعد فترة طويلة من الإعداد بالنظر إلى الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج فى ليبيا.

وأشار السفير بسام راضى إلى أن الاتصالات المكثفة مع الأطراف جاءت فى ظل المواقف المتباينة، موضحا أنه من المعروف فى كل الأزمات المشابهة أن وقف إطلاق النار وحده غير كافٍ ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هى وجهة نظر مصر.

وأضاف المتحدث أن هناك العديد من المؤتمرات التى عقدت قبل ذلك ولكنها كانت ذات طابع إعلامى دعائى بدون إنجاز حقيقى أو نتائج على أرض الواقع.

أطراف المؤتمر 

ولفت إلى أن مؤتمر برلين سيضم الأطراف الفاعلة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار بالإضافة إلى الراعى الرئيسى ألمانيا والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، وكل هذه الأطراف مهتمة بالشأن الليبى بشكل كبير.

وشدد راضى على أن موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.

وأكد ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.

وبالنسبة للميليشيات الموجودة حاليا فى ليبيا، يجب أن يتم حلها والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن فى القطر الليبى كله وهذا هو الموقف الذى تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أيا كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التى تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.

ولفت راضى إلى أنه كان هناك جولات تحضيرية على المستوى الوزارى سبقت مؤتمر برلين لبحث كل الأمور محل النقاش ومصر أوضحت موقفها بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية فاتفاق الصخيرات وضع أساس قوى به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات فى الإطار العام والثوابت التى أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى ويجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على أى اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب أن تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل إرادة الشعب الليبي.

التدخلات الخارجية

وقال راضى إنه يجب أيضا التعامل مع التدخلات الخارجية التى أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخصوصًا أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبى والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التى يمكن أن تتضرر من الأوضاع فى ليبيا.

وأكد الرئيس السيسى أن ليبيا مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، وقال: ”نحن لدينا 1200 كم حدود مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه فى حالة أية حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسؤولية تأمينها ولكن فى حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التى تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات”.

وكشف عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعى المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وقال: ”كل هذا يمثل عبئا كبيرا جدا على مصر فى ضبط الحدود وهذا الجهد العسكرى والمالى الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية”.