مصدر قضائي: باب التصالح لا يزال مفتوحًا أمام متهمي قضايا المال العام
أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة، اليوم السبت، أن باب تصالح الدولة مع جميع رجال الأعمال المتهمين في قضايا المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة، لا يزال "مفتوحًا" أمامهم جميعًا شريطة تسديد الأموال المستحقة لصالح خزينة الدولة، وإعادة الأراضي المنهوبة أو تسديد ثمنها.
وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مازال يدرس عددا من عروض التصالح المقدمة من قبل رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد، وأن النيابة العامة لا تمانع في تسوية أوضاعهم وفقًا للقانون والحفاظ على المال العام، وأن الدولة هي المستفيد من صفقات التصالح.
