وزير الاستثمار: تطوير شركات الدواء التابعة للدولة "حق للبسطاء"
أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن قطاع الدواء الحكومى كان وسيظل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية ، التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التي تضبط سوق الدواء ، وتتصدى لمفهوم الاحتكار ، وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء في مصر.
وأوضح أن هذا الأمر يعد مسألة أمن قومى ، لكونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات ، وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات في مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، من أجل دعم استمرار شركات الأدوية في أداء دورها الوطنى والاجتماعى تجاه المواطنين.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى شركة "سِيد" للأدوية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تفقد خلالها عددًا من الأقسام الإنتاجية داخل مصنع الشركة.
وعقد يحيى حامد ، في بداية الزيارة اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة، برئاسة الدكتورة امتثال نوفل رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سيد هاشم العضو المنتدب، استمع خلاله إلى عرض تقديمى موجز حول نشاط الشركة، والأداء المالى والإنتاجى لها.
كما ناقش مع المجلس المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والمستهدفات الإنتاجية والمالية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حيث يبلغ حجم عمالة الشركة 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتجا للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، تغطى جميع المجموعات الدوائية المطلوبة للسوق المحلية، فضلًا عن المنتجات المطلوبة للتصدير.
ووجه حامد مجلس الإدارة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة في العديد من الدول العربية والأفريقية، خاصةً وأن للشركة تجربة ناجحة بتصدير بعض منتجاتها للمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعظيم مبيعات الأدوية الأكثر ربحًا والمطلوبة في الخارج.
كما أعلن يحيى حامد عن قيام وزارة الاستثمار بتكوين مجموعات عمل من المسئولين والمتخصصين، من أجل وضع استراتيجية تطوير وإعادة انطلاق شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالشكل الذي يليق باسم الدولة ، وبالتاريخ الإنتاجى الناجح للشركات، وكذلك بخبرات وكفاءات العاملين بها، ومن قبل ذلك كله بالشكل الذي يليق بالمواطن المصرى ، الذي تعمل هذه الشركات في الأساس من أجل أن تقدم له منتجاتها.
وشدد وزير الاستثمار في كلمته على أن تطوير شركات الدواء التابعة للدولة يعد واجبًا وطنيًا، وهو حق للبسطاء لن نفرط فيه، مؤكدًا أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ، ولا نية لبيع أسهم أيٍ من هذه الشركات، وكذلك لا توجد نية للتخلى أو الاستغناء عن العاملين بالشركات.
ورحب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، في مقابل حصوله على نسبة من الأرباح فقط ، ولكن بدون بيع للأراضى أو المصانع.
