مجلس الجامعة العربية يشكل لجنة قانونية لحماية الأسرى
قرر مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه الطارئ ،اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة للجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ، خاصة المضربين عن الطعام.
وتختص اللجنة بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة المتعاقبة لإدانة السياسات الإسرائيلية بشأن الاعتقال الإدارى واعتقال القاصرين ، والتى تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولى والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
طالب المجلس - فى ختام اجتماعه الذى عقد بمقر الجامعة برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة ومشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع - بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية فى جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورا.
وقرر المجلس ، فى بيانه الختامى ، استمرار تكليف المجموعة العربية فى جنيف بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة ، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ، ويطالبها بالتوقيع على بروتوكالاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين ، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على الأسرى.
