صحيفة سعودية: 10 معوقات تؤخر انطلاق السوق الخليجية المشتركة

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن وجود 10 مجالات تؤخر تحقيق طموحات المواطن الخليجي، وتعيق وصول دول مجلس التعاون الخليجي إلى السوق الخليجية المشتركة بما تحمله من تيسيرات، وتسهيلات للمواطنين الخليجيين.

وقالت الصحفية -في افتتاحيتها اليوم السبت وحسب مستندات رسمية حصلت عليها: إن تلك المعوقات شملت عدة محاور من أبرزها: عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية في دول المجلس أو خارجها، وعدم السماح لمواطني دول المجلس بفتح حسابات بنكية خارج دولتهم لتسهيل إجراءات نقل رءوس الأموال.

وأضافت: إن هناك أزمة في تملك العقار في دول المجلس، تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3 آلاف متر مربع من الأرض لغرض السكن فقط، وليس للاستثمار، ولا يحق له التصرف في هذا العقار إلا بعد مرور ما بين 10 أعوام إلى 15 عاما، وتصل الفترة في بعض الدول إلى 99 عاما من خلال الحق في التملك في مناطق معينة بحق الانتفاع.

وأوضحت الصحيفة أنه من ضمن 10 مجالات شملت: تداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والتنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية الأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، وتملك العقار، وتنقل رءوس الأموال، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والمعاملة الضريبية.

وطبقا لتقرير رسمي، فإن تجاوز تلك العقبات يقتضي من دول المجلس التوصل إلى تسويات مشتركة في تلك القضايا من أجل إنجاح السوق المشركة، ففي مجال التنقل والإقامة جرى الكشف عن وجود صعوبات في استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، نتيجة وجود أولويات تمنح للشركات الوطنية العاملة في الدولة الخليجية؛ وبالتالي فإن صاحب العمل والمشروع إذا أراد نقل عمالته إلى مشروع آخر في دولة خليجية يواجه تأخيرا في إصدار التأشيرات وقد لا يعطى.

وعلى صعيد العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، ذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية أن هناك تباينا في الحوافز والامتيازات، والحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية، نتيجة الالتزام بنسب التوطين التي تمثل ضغطا على كل دولة في المجلس، إلى جانب اعتماد القطاع الخاص على عمالة غير ماهرة بأجور متدنية، أو ذات طبيعة لا تقبل بها العمالة الخليجية.

وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي والتقاعد، كشف التقرير عن وجود عدم مساواة فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية فيما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، في ظل استمرار خضوع القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات لنظام التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة الموظف، بالإضافة إلى التمييز في المعاملة، وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس.