شراكة استراتيجية بين القاهرة وبرلين ..السيسي يصل ألمانيا للمرة السادسة.. يشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.. و18 معلومة عن قوة العلاقات 

وصل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ألمانيا،  للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذى سيعقد، غدا الأحد، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة 11 دولة من بينها مصر.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مقر المستشارية، وهو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.

ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر  

وتعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المانيا السادسة.

الزيارة الأولي 

ولبّى الرئيس السيسي دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة ألمانيا يونيو 2015 استمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأدت زيارة الرئيس السيسي الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصرى ـ الألمانى في جميع المجالات خاصة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.

الثانية

وكانت زيارة الرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017 في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

الثالثة

وشارك الرئيس السيسي للمرة الثالثة في أكتوبر 2018 في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

الرابعة

وفي فبراير 2019 زار الرئيس السيسي ألمانيا للمرة الرابعة للمشاركة في فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

الخامسة

كما زار الرئيس السيسي أواخر فبراير 2019  العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل إفريقيا التى نظمتها مجموعة العشرين، تساهم في ترسيخ للدور الذى تضطلع به مصر فى سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى لهذا العام، كما أنها أكدت على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والاقليمى.

وجاءت أبرز المعلومات عن العلاقات السياسية المصرية – الألمانية كالتالي: 

- تمتع كل من مصر وألمانيا بثقل سياسى رفيع في شتى المحافل الدولية. فرضت هذه المكانة نفسها بعدما صارت ألمانيا الموحدة بمثابة المحرك الرئيس للاتحاد الأوروبي، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم.

- مصر فهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان والمكانة والموقع حيث ينظر إليها الأوروبيون دائمًا باعبارها المفتاح الرئيس لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

- الموقع الإستراتيجي والدور الريادي، الذى تؤديه مصر في العالم العربي، من الأسباب التي جعلت العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد ساعد على نموها رغبة البلدين في بناء علاقات وثيقة ومتنوعة.

- تحرص الحكومة الاتحادية في ألمانيا على دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية، بالإضافة إلى حرص القاهرة على تنويع التعاون مع الدول الكبرى، مثل المانيا حيث ترى مصر في ألمانيا شريكًا كبيرًا ومهمًا في أوروبا، يعمل معها على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب.

- العلاقات بين البلدين قد تعرضت لحالة من الجمود في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013م؛ حيث كانت ألمانيا من بين الدول، التي تحفظت على ما شهدته مصر من تغييرات، ولكن سرعان ما تغير هذا الوضع وعادت العلاقات إلى طبيعتها، وقد تمثلت هذه العلاقات في تعاون بناء بين البلدين، وتأكدت في ملف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي كانت نقطة فارقة في مستقبل العلاقات بين مصر وألمانيا.

-  فتحت صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين؛ إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  مرات عديدة منذ توليه رئاسة الجمهورية.

- أدى التفاهم السائد بين القيادات السياسية إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين. وانطلاقًا من تقدير ألمانيا لقيمة مصر الإستراتيجية كان لمصر النصيب الأكبر في حصة المعونات الألمانية المقدمة لدول العالم العربي.

 -  تحولت علاقة الصداقة القوية إلى شراكة إستراتيجية يتبادل فيها الطرفان مشاعر الاحترام والثقة، على الرغم  من اختلاف الثقافات والأديان. وفي السنوات الأخيرة ربطت بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائيًا ودوليًّا، منها: عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي. وتتسم العلاقات المصرية - الألمانية بالعمق والتميز على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

-  العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تقوم على أُسس، يحكمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويعززها تنوع واسع لمجالات التعاون بين الجانبين، وتفهم لمكانة ودور كلا البلدين في إطار موقعهما الجيواستراتيجي.

 -  يؤكد الجانب الألماني دائمًا على أن مصر تُعد من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والذى يظهر جليًّا في التأييد الألماني للموقف المصري إزاء قضية الشرق الأوسط ودعوتها إلى حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، علاوة على أنها تدعم مصر فى سعيها نحو تحقيق وفاق بين الفرقاء الفلسطينيين إضافة إلى ذلك فإنه يوجد تقارب في وجهات نظر البلدين حيال المجالات، التي تتناولها اللجنة المشتركة، وهي: الحوار السياسي ـ التجارة الصناعة ـ البيئة ـ البحث العلمي ـ الثقافة ـ القضاء ـ الهجرة.

وجاءت أبرز المعلومات عن علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وألمانيا كالتالي

- ترتبط البلدان بلجنة اقتصادية مشتركة تعقد اجتماعاتها بشكل سنوى بالتناوب بين البلدين وعقدت الدورة الخامسة للجنة في القاهرة  فبراير 2019 برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر التماير الذي رافقه وفد رفيع المستوى من أعضاء البوندستاج الألماني ورؤساء وممثلي كبريات الشركات الألمانية في مختلف المجالات وناقش الوفد فرص زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر وتدشين استثمارات مشتركة مع الجانب المصري، والتقى الوزير "التماير" خلال زيارته الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجارى عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصرى، حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألمانى للعام الثالث على التوالى بنسبة 9.4%.

ارتفع حجم التبادل التجارى في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى  كما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 640.6 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2019 تتركز في نحو 1183 شركة بمجالات متنوعة "الصناعة، والسياحة، والإنشاءات، والقطاع الخدمي، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات".

تعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار، حيث تأتى ضمن أكثر 10 دول حصولًا على ضمانات الاستثمار الألمانية، ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليًا 18 ضمانًا بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصرى.

فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الألمانية تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوش خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لألمانيا في يونيو 2019 لبناء مصنع في منطقة العاشر من رمضان على مساحة إجمالية ستبلغ 120 ألف متر مربع، وسيمثِّل هذا المصنع قاعدة ومركزًا إقليميًا للشركة لتصدير الأجهزة المنزلية لأفريقيا كما أعلنت شركة مرسيدس اعتزامها استئناف نشاطها في تجميع السيارات بمصر من خلال طرازات GL، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب المصرى مع شركة مرسيدس لاستئناف نشاطها في مصر خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا "برلين- شتوتجارت" في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2019.

تهتم شركة "فولكسفاجن" بالاستثمار في مصر والتعاون مع الجانب المصري، فيما يتعلق بتصنيع وتجميع سيارات النقل الجماعى التي تعمل بالغاز الطبيعى في مصر كما تهتم شركة"بى إم دبليو" بتوسيع أنشطة عملها في مصر، وتسعى "بى إم دبليو" إلى التواجد في سوق السيارات الكهربائية بمصر، وبدأت هذا التوجه بإهداء سيارة من طراز i3 الكهربائية بالكامل إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

كما تم التوقيع يوم 9 أكتوبر 2019 على اتفاق التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب المهنى والتعليم الفنى، وذلك بحضور الفريق وزير النقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دويتشه بان".

كما تشمل علاقات التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية تطوير معهد وردان للتدريب في قطاع السكك الحديدية بحيث يصبح مركز تميز تدريبى Center of Excellence من أجل تدريب 150-180 مهندس مصري.