١٤ مارس.. الحكم في دعوى "الاعتراف" بالإبادة الجماعية والمذابح التركية ضد الأرمن
قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتى طالب فيها مجلس النواب المصري باصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال عامى 1915 و 1916 وادانة تلك المذابح، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل .
وقال محمود فى دعواه: إن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التى ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادى والإقليمى الذى تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسرى الذى ارتكبته تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف المليون من الأرمن مابين شباب ونساء وشيوخ وأطفال فى مذبحة هى الأبشع تاريخيا ، مضيفا إن اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل ، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التى مارستها تركيا ضد الأرمن العزل ، متابعا إن إقرار مصر بتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا عن ارتكابها لتلك الجرائم .
الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"
وأكد محمود فى دعواه ، أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف وأنهم عاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية .
وطالب محمود فى ختام دعواه ، بإصدار حكم فى الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها مشيرا إلى أن تركيا ما زالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فى وقتنا الحالى ضد المدنيين العزل .
