3600 مرتزق داخل ليبيا.. طريقة تهريب تركيا للميليشيات الإرهابية | فيديو

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ خطته المشبوهة لاحتلال ليبيا وزرع العديد من التنظيمات الإرهابية بداخلها، من خلال الدفع بمئات المرتزقة السوريين الي الداخل الليبي من أجل تكوين مليشيات إرهابية لمحاربة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومنذ مطلع العام الجاري أرسلت تركيا مئات المرتزقة إلى ليبيا، بينما بقي آخرون يتلقون تدريبات في معسكرات في الشمال السوري أو داخل الأراضي التركية.

3600 مرتزق سوري

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير نشرته " سكاي نيوز" عن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا في وقت فضحت لقطات مصورة الدور التركي المشبوه في ليبي، مشيرا الي ان عدد المرتزقة السوريين الذين نقلوا إلى سوريا بلغ 3660 فردا، في زيادة جديدة تشير إلى إصرار تركيا على استمرار التدخل العسكري في ليبيا، وهو التدخل الذي أثار انتقادات إقليمية ودولية عدة. 

اغراءات تركية

ولفتت تقارير تابعة للحكومة السورية الي عملية نقل المرتزقة السوريين تابعين لميليشيات سورية موالية لتركيا اخل طائرات ركاب ومن ثم توجهها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأظهرت بعض اللقطات المرتزقة السوريين على متن إحدى الطائرات، قيل إنها للخطوط الإفريقية الليبية يتم نقلهم من تركيا للأراضي الليبية ، إلا أن هؤلاء- بحسب التقرير غادروا سوريا بعد وعود وإغراءات تركية مادية وغير مادية، إذ وقع هؤلاء المرتزقة بحسب مصادر عقودا لمدة ستة أشهر مقابل ألفي دولار لكل مقاتل شهريا، وهو مبلغ يعادل 40 ضعفا من المقابل الذي كانوا يحصلون عليه في سوريا.

الرعب يسيطر على 200 مرتزق أرسلهم أردوغان للقتال في ليبيا | فيديو

وعود حكومة الوفاق الليبية

وأشار التقرير الذي نشرته سكاي ينيوز إلى أن  حكومة الوفاق الليبية وعدت بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، وأنها ستتحمل مسئولية إعادة القتلى منهم إلى سوريا، وذلك بالإضافة إلى "الوعد الأهم" وهو منح الجنسية التركية للمقاتلين السوريين.

طريقة تهريب المرتزقة

ويسلك "المرتزقة" الطريق الذي مرت منه الدفعات السابقة، الذي يبدأ عادة من مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التي شنها الجيش التركي في الشمال السوري، باتجاه معبر حور كلس العسكري، ومنه إلى مطار غازي عينتاب ثم إسطنبول وبعدها إلى الأراضي الليبية جوا.

وتتوجه الطائرات على شكل رحلات داخلية وهمية، ولا يتم إدراجها في قائمة الرحلات ، كما لا يتم العبور من الحدود الرسمية، كي لا يتم تقديم ثبوتيات عن الواصلين، في حال أرادت المحكمة الدولية فتح تحقيق بالأمر.