القبائل العربية تعلن دعمها للجيش الليبي في مواجهة الغزو التركي
أكدت القبائل الليبية والعربية والمصرية، عدم مشروعية الاتفاق الحكومي التركي مع السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥، والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي، وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده .
واستنكرت القبائل في مؤتمرها الذي عقد بحزب الغد، بشدة قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، استناداً إلى مذكرة التفاهم الباطلة، والتي عقدت بين السراج والحكومة التركية، حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وأكدت القبائل أن قرار البرلمان التركي الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارت الشرعية الدولية بشأن ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ ويحظر توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي، كما أن القرار التركي يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض أي تدخل أجنبي في الشقيقة ليبيا.
وتابع البيان الذي تم إلقاؤه في المؤتمر: "نؤكد على وقوفنا ودعمنا الكامل لرؤيه الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمه التركيه ، والمحاولات التركيه والتخطيط للاعتداء علي الامن القومي العربي عموماً والمصري علي وجه الخصوص ، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعيه الدوليه والشرعيه الوطنيه بخصوص ليبيا".
واضاف البيان على الوقوف بشدة مع الجيش الوطني الليبي ودعم بناؤه، مطالبا المجتمع الدولي فك الحصار عن تسليحه ونطالب بضروره نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك علي القوات المسلحه الليبيه، وعدم تحويل الدوله الليبيه الي ساحه لتصفيه حسابات اقليميه ونرفض اي تدخل خارجي في الشأن الليبى ، كما نرفض اي وجود او نفوذ تركي داخل البيت العربي الواحد.
