"التطوير العقارى" تكشف خطتها خلال 2020
استعرضت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خطتها للعام الجارى 2020 والتى تتضمن مجموعة من الملفات الهامة للقطاع وفى مقدمتها قانون إتحاد المطورين إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما استعرضت الملفات التى تم حسمها خلال العام الماضى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الاتحاد بمشاركة المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذى.
اقتراح بالتوسع في بناء الوحدات السكنية الاستديو
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات الهامة خلال العام الماضى ومنها قانون اتحاد المطورين وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى وهو الآن فى مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة .
أوضح أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات .
أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة فى هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.
وعملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.
أكد أن من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها .
قال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.
أوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها .
شدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
