تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي في "تهريب الآثار" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة الغد. 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل. 

وطالب محامى المتهم الثالث من هئية المحكمة، استدعاء رئيس مباحث شرطة الآثار، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، كذلك طلب المحامى الحاضر عن المتهم، فض أحراز القضية واستدعاء رئيس مصلحة الدمغ والموازين. 

وقال محامى المتهم شقيق بطرس غالي وزير المالية الأسبق: إن القطع المضبوطة ليست أثرية وأن المتهم ورثها عن جده بطرس باشا غالى، الذى كان يتولى رئاسة وزراء مصر عام 1906 وكلها ملك له ورثها عن جده بطريقة شرعية. 

وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له. 

وكانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى،  وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.

حبس شقيق يوسف بطرس غالي بتهمة تهريب آثار في حقائب دبلوماسية لإيطاليا

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.